أعلن تكتل "الجمهورية القوية" في بيان، عن توقيع نوابه على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وبعض الوزراء فيها، سنداً لأحكام المادتين ٧٠ و٨٠ من الدستور والمادتين ١٨ و١٩ من القانون رقم ١٣/٩٠ الخاص بأصول المحاكمة لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدّى الى الازمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما ازمة المحروقات والكهرباء والدواء.

وأوضح النائب جورج عقيص ان هذه العريضة تحتاج لكي تسلك مسارها القانوني الى توقيع ٢٦ نائباً يشكلون خمس أعضاء المجلس بحسب احكام القانون ١٣/٩٠، وهو ما سيملي علينا التواصل مع بعض الكتل النيابية لعرض الموضوع عليها لأخذ موافقتها على العريضة وتواقيع نوابها عليها.

وأشار عقيص الى انه في خضمّ الهموم التي يعاني منها الشعب اللبناني يجب الا يغيب عن بالنا مبدأ المحاسبة الذي لا تحسب له هذه السلطة أي حساب، وتستمر في سياساتها المدمرة دون رادعٍ، حيث تأتي عريضة الاتهام بمثابة تحميل الحكومة مسؤولية فشلها الذي أدى الى ما أدى اليه من كوارث، وإرساء مبدأ الثواب والعقاب على كل متولٍّ للمسؤولية العامة.

ولفت عقيص اخيراً الى ان التكتل سيمضي قدماً في مشاورته لجمع التواقيع النيابية المطلوبة حتى ولو تشكلت حكومة جديدة، لأن مسؤولية الحكومة الحالية لا تنقضي الا بمرور الزمن على الاخلال بالواجبات الوظيفية.