ما تشهده يوميات هذا البلد، سواء في العقلية العرجاء التي يقارب فيها ملف تأليف الحكومة، او في الإجرام الذي يُرتكب بحق اللبنانيين في أساسيات حياتهم، يشي بأنّ لبنان يسلك مساراً تسلسلياً الى نقطة اللاعودة بكل تداعياتها المالية والمعيشية والسياسية والأمنية وبالتأكيد الاخلاقية، التي تكشف بما لا يقبل أدنى شك، انّ من الاسباب الأساسية لتفاقم الازمة وصولاً الى الانهيار الشامل الذي يمرّ فيه البلد، هو انعدام الأخلاق وبيع البلد في السوق السوداء التي يشترك فيها الجميع، سياسيون ومواطنون.

الى الفوضى والفلتان

تقارير المؤسسات الدولية تتوالى، وآخرها، انّ اللبنانيين يستحيل لهم ان يتمكنوا من أن يتعايشوا مع تداعيات ومصاعب التدهور الكبير للأزمة التي تضرب لبنان، والتي تهدّد بارتفاع معدلات الفقر فيه الى ما يقارب الـ90 في المئة من اللبنانيين.

وبحسب هذه التقارير، فإنّ «لبنان في حاجة الى مساعدات فورية من اصدقائه، ما قد يمكّن الشعب اللبناني من الصمود امام أزمة لم يسبق له أن شهد مثيلاً لها، وقد اصبح الوقت ضيقاً جداً على لبنان الذي يُحتمل ان يصطدم بمصاعب جديدة، يُخشى معها ان تخلق حالاً مريعاً في هذا البلد. فالمشهد اليومي امام محطات المحروقات، إضافة الى ما بات يُعلن على ألسنة اللبنانيين لناحية الدواء واحتكاره وتخزين وتهريب المحروقات، وذلك بالتوازن مع ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان، وهو ما تؤشر اليه تقارير رسمية لبنانية، كل ذلك لا يترك مجالاً للشك في انّ لبنان في حال تدحرج سريع نحو مزيد من الفوضى والفلتان.

وأبلغ مسؤول اممي إلى «الجمهورية» قوله، انّ وضع لبنان لامس الحدّ الأعلى من الخطر، والشعب اللبناني يعاني أسوأ مصاعب في تاريخه، ولكن ما يبعث على الأسف هو عدم إدراك القادة السياسيين في لبنان الحجم الكارثي للأزمة التي تضرب لبنان، حيث يمكن توقّع مصاعب أسوأ ومخاطر اكبر، ما لم تتشكّل حكومة في لبنان تضع خطة تنفيذية عاجلة للإنقاذ.

وقال المسؤول الاممي: «انّ المجتمع الدولي اعلن الوقوف الى جانب الشعب اللبناني، وهو مستمر في ذلك، لأنّه مع الأسف لم يعد يملك قدراً وافياً من المناعة التي تمكّنه من الصمود في وجه الأزمة، لكن القادة السياسيين في لبنان ، لم يقدّموا بدورهم لهذا الشعب القدر اليسير من متطلباته الملحّة، بل مع الأسف، يشاهدون السفينة اللبنانية وهي تغرق، ولا يقابلون ذلك بالعمل المطلوب، ويتقاعسون عن تأليف حكومة، ونراهم منغمسين في صراع سياسي يقدّم الحسابات السياسية والمصالح الحزبية على معاناة اللبنانيين».

ولفت المسؤول عينه الى ما وصفه مشهداً مداناً، ويتجلّى في افتعال أزمة المحروقات وسرقة الدواء وحليب الاطفال في لبنان، وقال: «هذا مظهر يؤكّد حجم الفساد المستشري في لبنان، الذي تتحمّل مسؤوليته السلطة في لبنان، وتغييب او إضعاف الاجهزة الرادعة لهذا الفساد الذي ادّى الى انفجار الشارع في لبنان»..

وخلص المسؤول الاممي الى القول: «المطلوب في لبنان ان تتشكّل حكومة بصورة عاجلة، والّا فإنّ لبنان مقبل على مرحلة فيها الكثير من الصعوبات».

سيناريو خطير

يتقاطع كلام المسؤول الأممي مع تحذيرات متجدّدة عبّر عنها سفير دولة غربية كبرى امام نواب في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حيث اكّد أنّ استمرار الجمود الحاصل لن يجعل الأمور الصعبة في لبنان تقف عند هذا الحدّ. لقد حذّرنا المسؤولين في لبنان ودعوناهم الى اعتماد خطوات تكبح اندفاعة الأزمة نحو مستوى الخطر، لكنهم ضربوا بهذه التحذيرات عرض الحائط. فلا نعرف إن كان ذلك انكاراً متعمّداً للأزمة او تآمراً فاضحاً على لبنان».

اضاف السفير في نبرة حادة: «منذ 17 تشرين الاول 2019، سُنحت فرص متعددة امام المسؤولين في لبنان لإعادة الانتظام الى البلد وحصر الازمة ضمن حدود ضيّقة. والمجتمع الدولي اكّد استعداده ولا يزال، لتقديم المساعدة المطلوبة، شرط تشكيل حكومة انقاذ والاصلاحات وتكافح الفساد. يعني انّ المجتمع الدولي وضع امام القادة اللبنانيين ما نسمّيها معادلة الخروج من الازمة، وتقوم على تشكيل حكومة إنقاذية، وإقرار خطة اقتصادية اصلاحية، تسهّل حصول لبنان على قروض بالعملة الصعبة. ومن دون هذه المعادلة لا ينبغي توقّع سوى المسار السريع نحو الانهيار. ولكن كل تلك الفرص فُوّتت بطريقة نعتبرها متعمّدة، ما يجعلنا نعتقد بوجود محاولات داخلية للاستثمار على الأزمة لتحقيق مكاسب ومصالح سياسية. وهذا الاستثمار خاسر لأنّه استثمار على جثة وحطام».وخلص الى التحذير: «كل القادة السياسيين يتحمّلون مسؤولية تعطيل الحلول في لبنان، وتفويت فرص انقاذه. ومن يراقب كيف تتدحرج كرة النار على الواقع اللبناني، وانعدام الاساسيات بالنسبة الى الشعب اللبناني، لا يحتاج الى جهد كبير ليتوقع بلوغ لبنان سيناريوهات دراماتيكية تزج لبنان في آتون وضع اكثر خطورة وتعقيداً».

لعبة مدّ وجزر

حكومياً، ما قاله المسؤول الأممي والسفير الغربي يلخّص واقع الازمة ومسبباتها التي لا يُخفى فيها سعي القابضين على السلطة، ليس الى مواجهة الأزمة وتداعياتها ومفاعيلها السلبية على المواطن اللبناني، بل الى حرب تصفية حسابات سياسية، رخص فيها لبنان وشعبه إلى درجة أنّ الثمن بات مجرد «ثلث معطّل» أو «حقيبة سيادية» او حقيبة خدماتية، في حكومة يفترض أن تحمل عنوان الإنقاذ والاصلاح اللذين باتت فرصهما متضائلة الى الحدود الدنيا.

فقد انتصف الاسبوع، ولم ينعقد اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، كما لم تبرز اي مؤشرات من قبلهما حول إمكان توافقهما على تشكيل حكومة. في وقت تسبح في الفضاء اللبناني شرارات خطيرة تهدّد بحرائق سياسية ومعيشية، وربما غير ذلك، في ظلّ الفلتان الحاصل الذي يُخشى ان يؤدي الى فوضى وفتن عابرة لكل المناطق. وما جرى ويجري في بعض بلدات عكار (اشتباكات فنيدق وعكار العتيقة) مؤشر خطير الى ما يمكن ان يحصل في مناطق اخرى.

الآتي اعظم

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الفترة الفاصلة عن اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي منتصف الاسبوع الماضي وحتى اليوم، بقي فيها الدخان الحكومي قاتماً من ميل شديد الى السواد، زاد من سواده انقطاع التواصل بين الرئيسين، وإمعان بعض الاطراف في ضخ ايجابيات فارغة لا اساس لها. وهو امر كشفه لـ»الجمهورية» مرجع مسؤول بقوله: «لقد ادخلوا الحكومة في لعبة مدّ وجزر، على غرار ما كان يحصل في مرحلة تكليف السفير مصطفى اديب والرئيس سعد الحريري، وهناك من هو مصرّ على ذرّ الرماد في العيون، فيحدثوننا عن ايجابيات في البيانات والتصريحات، فيما الامور في حقيقتها معقّدة بالكثير من النفور والسلبيات، وبالحدّ الاعلى من الأنانية السياسية المدمّرة والطموحات الفئوية الهدّامة التي تتقدّم على المصلحة الوطنية»..

ورداً على سؤال قال: «ثمة حركة اتصالات تجري، ولكن حتى الآن لم تبلغ خواتيم ايجابية. وأنا أميل الى التشاؤم، واخشى ان نبلغ الحائط المسدود من جديد. وبصراحة اقول، إن اصطدمنا بالفشل في تشكيل الحكومة هذه المرة، سنذهب الى مصيبة كبرى. انا في الحقيقة خائف من الآتي الاعظم».

لا معلّقة ولا مطلّقة

الى ذلك، قالت مصادر معنية بملف التأليف لـ»الجمهورية»: الرئيس المكلّف استمر في اتصالات مكثفة خلال الايام القليلة الماضية، وهو يعتصم بالصمت حيال نتائج ما انتهى اليه. ما يبقي الحكومة حالياً في حال اللامعلقة واللا مطلقة.

واكّدت المصادر انّ الفرنسيين ما زالوا حاضرين على خط الاتصالات للتسريع في انجاز التشكيلة الحكومية. (ثمة من أشاع بالامس عن دخول فرنسي مع الرئيس المكلّف، عكس اعتراضاً على إسناد وزارة الطاقة لفريق رئيس الجمهورية).

واشارت المصادر، الى انّ اللقاء المنتظر بين عون وميقاتي ربما اليوم، سيكون اللقاء الحاسم، خصوصاً انّ الاجواء المحيطة بالرئيس ميقاتي تؤكّد انّه سيحضر الى القصر الجمهوري بتشكيلة حكومية متوازنة تراعي الجميع.

فرصة جدّية .. ولكن!

وأبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها: «انّه لم يكن هناك جمود بمعنى الجمود في حركة الاتصالات بين عون وميقاتي، وكذلك على مستوى اتصالات ميقاتي مع الاطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة.

وقالت: «انّ المعطيات المتوافرة تؤكّد انّ ميقاتي أنجز تشكيلة حكومية سيضعها في يد رئيس الجمهورية في لقائهما المقبل في القصر الجمهوري، يأمل ان تحظى بموافقة الرئيس عون عليها، كونها مرتكزة على التوازن المطلوب في هذه المرحلة، وكون الاسماء الواردة فيها غير مستفزة لأي طرف. ما يعني انّ التأليف امام فرصة جدّية لولادة الحكومة».

وفيما رفضت اوساط الرئيس المكلّف الدخول في تفاصيل ما يتصل بتشكيلته الحكومية، قالت مصادر قريبة من القصر الجمهوري لـ»الجمهورية»، انّها لا تريد ان تستبق الأمور في انتظار ان يتسلّم رئيس الجمهورية التشكيلة من الرئيس المكلّف. عندها يُبنى على الشيء مقتضاه».

الّا انّ المصادر لفتت الانتباه الى انّ التشكيلة المنتظرة من ميقاتي، إن كانت منسجمة مع ما هو متفق عليه بين الرئيسين، فمعنى ذلك انّ الحكومة ستولد خلال اللقاء بين عون وميقاتي، الّا انّ الامر يختلف إن كانت هذه التشكيلة «فاقعة» وحملت ما يمكن ان يُعتبر انقلاباً على الأسس والمعايير المتفق عليها، والتفافاً على حقائب واسماء، فمعنى ذلك عودة الأمور الى نقطة الصفر.

استعجال اميركي

في هذا الوقت، برزت زيارة السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، حيث تمّ البحث في مجمل التطورات على الساحة المحلية، لا سيما موضوع تشكيل الحكومة والعمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان. كما كان التأكيد على ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن، لأنّ الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية.

على خط الأزمات الحياتية، لم يلمس المواطن اللبناني اي علامة انفراج على هذا الصعيد، حيث انّ من المسلّم به، انّ الهاجس الاساس للبنانيين حتى نهاية شهر ايلول المقبل هو البنزين والمازوت، ذلك انّ هذا الموعد سيُعلن فيه رفع الدعم نهائياً عن المشتقات النفطية. ومن هنا تعاظمت المخاوف لدى المواطنين من استمرار عملية الشح في مادة البنزين وازدهار السوق السوداء التي تبيع صفيحة البنزين والمازوت بأسعار خيالية.

وفيما اعلنت القوى الامنية انّها بصدد التشدّد اكثر في ملاحقة محتكري مادتي المازوت والبنزين، تلقّى اللبنانيون وعدا بأنّ اللبنانيين سيبدأون بتلمّس الحلول على صعيد المحروقات خلال اسبوع، حيث ستتسلّم المحطات كميات من المحروقات تباعاً، الّا انّ الاساس يبقى في تمكّن القوى العسكرية والامنية من ردع المهرّبين والمخزّنين والمحتكرين، مع الاشارة هنا الى انّ رئيس الجمهورية وقّع المرسوم الرقم 8117 تاريخ 24 آب 2021 القاضي بتكليف القوى العسكرية والامنية والشرطة البلدية، فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، وذلك اعتباراً من 15/8/2021 ولغاية 15/9/ 2021، والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصّصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والانظمة المرعية الإجراء على الأراضي اللبنانية كافة.

سلفة

وتزامن ذلك مع توقيع عون ايضاً للمرسوم الرقم 8118 تاريخ 25 آب 2021 القاضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية، غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمّياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، أجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء)، بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وتُحدّد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تُسدّد على دفعتين متساويتين.

صرخة المستشفيات

يأتي ذلك في وقت تفاقمت فيه أزمة المستشفيات، حيث أعلنت نقابة المستشفيات أنّ «ازمة المازوت تتفاعل، منعكسةً على عمل المستشفيات، بعدما تبلّغت النقابة عن نفاد المادة من منشآت طرابلس والزهراني وتبقى كميات محدودة جداً لدى الشركات المستوردة الخاصة». ونبّهت في بيان إلى أنّ «معظم المستشفيات مخزونها لا يكفيها سوى ليومين، ومنها ليوم واحد، بالتالي فإننا أمام خطر داهم يهدّد حياة المرضى مباشرة. يظهر انّ الدولة عاجزة عن القيام بأي شيء. كان الله بعوننا».

واما في الجانب المتصل بالدواء، فقد اعلن وزير الصحة حمد حسن، انّ «الدواء المصادر سيوزع على مراكز الرعاية الصحية الاولية، وسيوزع مجاناً على الاهالي في المنطقة، طالباً من البلديات المؤازرة والمساعدة في الكشف عن هذه المستودعات والشقق التي يُخزن فيها الدواء».

وقال: «كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، وسيتمّ تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء الادوية المزمنة والمستعصية، وستكون بمتناول الجميع، بالاضافة إلى تجهيز ثلاث مستشفيات حكومية هي: عكار - جبل اكروم ، البقاع الشمالي، دير القمر». وتطرّق الى مواضيع عدة صحية واستشفائية ولا سيما موضوع البطاقة الصحية المجانية»، متحدثاً عن «اتفاق بين الوزارة وشركةٍ، ستقدّم 6 ملايين بطاقة دوائية لكل المجتمع اللبناني، التي ستبدأ خلال ثلاثة اشهر، وتنتهي المرحلة الاولى خلال 6 أشهر توزع هذه البطاقات تدريجياً حسب الفئات العمرية، ونكون قد أمنّا الدواء المدعوم لمستحقيه، على امل ان يصدق مصرف لبنان بالدعم وبالاتفاقيات الموقعة معه».

صندوق النقد

من جهة ثانية، أعلن صندوق النقد الدولي انّه «في 2 آب، وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على توزيع عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أميركي. وأصبح هذا التوزيع ساري المفعول في 23 آب. وقد تلقّى لبنان 607.2 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة من مخصصات حقوق السحب، ما يوازي 860 مليون دولار.

اشارة الى أنّ «تخصيص حقوق السحب الخاصة غير مشروط، ومع ذلك، من المهم أن يساعد توزيع حقوق السحب الخاصة في تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنفدة، وأن يتمّ أي استخدام بطريقة شفافة ومسؤولة تدعم التعديلات والإصلاحات الاقتصادية الكلية المطلوبة واستخدامها للمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحّة للشعب اللبناني».

ويأتي ذلك ردًا على الأنباء التي انتشرت صباحاً، عن أنّ مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان مشروطة بتشكيل الحكومة.