فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي، رفع لبنان الأحد أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 50 و70%، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي. وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان، الذي يشهد منذ عامين انهياراً اقتصادياً، صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفعت نحو 3 أضعاف خلال شهرين فقط.

وفي هذا السياق، أثارت تصريحات المديرة العام لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي موجة انتقادت وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد قالت فغالي لإحدى وسائل الإعلام المحلية إن "سعر البنزين حالياً صار أكثر من ما المواطن يقدر يحملو. يعني البعض بدن يخففوا مشاويرهم شوي، خاصة أول فترة ليتعودوا لأنو علمتنا الأحداث أن اللبناني أول شي بلاقيا كبيرة بعدين بتلاقي بيتأقلم".

"خففوا سرقة ونهب"

هذه التصريحات أشعلت مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أنه "لو بتخففوا سرقة ونهب شوي (في إشارة إلى المسؤولين) وبتخففوا تهريب كل شي من لبنان كان لبنان بألف خير"، وطلب آخرون من فغالي والمسؤولين "تخفيف التنظير وقلة الضمير".

يشار إلى أن لبنان يشهد منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان المصرف المركزي نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل.

استيراد بسعر 8 آلاف

إلى ذلك أثار قرار المصرف المركزي جدلاً واسعاً بين السياسيين، فأعلنت السلطات السبت عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر 8 آلاف ليرة للدولار حتى نهاية سبتمبر. وهذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية يونيو تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507.

وبناء على التسوية المؤقتة، أعلنت المديرية العامة للنفط الأحد ارتفاع سعر البنزين 98 أوكتان من 77500 إلى 133200 ليرة (أي زيادة بنسبة 67%)، والبنزين 95 أوكتان من 79700 إلى 129 ألف ليرة (66%). وارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من 58500 إلى 90400 ليرة (50%) والديزل أويل (المازوت) من 58500 إلى 101500 ليرة (73%).

يذكر أن المصرف المركزي كان يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85% من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء.