طالب الاتحاد العماليّ العام في لبنان، في بيان بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي، الهيئات الاقتصادية باتخاذ "الموقف الجريء" بالمبادرة الى المشاركة في لجنة المؤشر تحت عنوان "زيادة الحد الأدنى للأجور وتصحيح الشطور وزيادة كل ملحقات الأجر بما يتناسب مع الصعود الصاروخي لأسعار السلع والمحروقات والدواء".

وتوجه الى "الهيئات والكارتيلات وأصحاب الوكالات التي لا تزال تعيش بجزء كبير منها خارج إطار الواقع الحالي وتحاكي عمالها على سعر صرف الدولار 1500 ل.ل. وطالبها بأن تشعر مع الطبقات الكادحة ومع الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتبادر فورا الى التخلي عن الأنانيات والأبراج العاجية والنزول الى وسط الناس والاحساس بمعاناتها مع حد أدنى يوازي 30 دولارا شهرا لن يكفي لملء خزان وقود لسيارة من سيارات زعماء هذه الهيئات".

ودعا الى اعتبار العمال شركاء في الانتاج وفي إنجاح المؤسسات والى الوقوف معها في هذه الضائقة الاقتصادية التي لم يشهد لها لبنان مثيلا في تاريخه في ظل قهر وظلم وفقر وعوز وعدم قدرة للوصول الى مدخرات العمر التي هربتها ونهبتها وسلبتها منظومة سياسية مالية مثلت حلفا جهنميا وسلطات خفية مارست وما زالت أشرس أنواع العنف المادي والأخلاقي على الشعب والمجتمع وأدت الى هذه الكارثة المحتمة.

وقال: "سارعوا الى معالجة الوضع الخطير قبل الانفجار الكبير".