توصّلت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى اتفاقٍ يقضي برفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص، من 250 ألف ليرة إلى 450 ألفاً عن كل يوم عمل. بعد ذلك، أقرّ مجلس الوزراء بند رفع بدل النقل الذي يُطبّق على جميع الأجراء والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل وعلى المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل. فمتى سيُطبّق بدل النقل الجديد؟ وما تأثيره على المواطنين؟

يُشير رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن “بدل النقل الجديد صدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس في 15 شباط 2024، وبالتالي بات ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره. ويُعطى للموظف في القطاع الخاص حوالى 10 ملايين ليرة شهرياً في حال عمل 24 يوماً، وهذا شيء جيّد، لكن بدل النقل بات أعلى من الحد الأدنى للأجور البالغ 9 ملايين ليرة”.

وعمّا إذا كان حان الوقت لتعديل الحد الأدنى للأجور؟ يُجيب الأسمر، في حديث عبر موقع mtv: “بدأنا حواراً مع الهيئات الاقتصادية قبل حرب غزة، وصلنا فيه إلى تفاهمات معيّنة حول زيادات على الحد الأدنى، وجاءت حرب غزة والحرب في جنوب لبنان لتُفاقم الوضع وتُعيد الحياة الاقتصادية وأرقام المؤسسات والمحال التجارية والمعامل إلى الوراء”.

ويتابع: “استأنفنا الحوارات مع الهيئات الاقتصادية منذ نحو شهر برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي وضع أسساً لتعديل الحدّ الأدنى، وطالبنا بمبلغ مُرتفع يوازي الـ50 مليون ليرة لأن العائلة بحاجة إلى هذا المبلغ لتعيش حياةً مقبولة. أما عملية قبول هذا الرقم وتطبيقه فقد تكون مسألة نقاش لأن هناك هيئات لا تملك القدرة على تأمين هذا الرقم، وبعض المراجع تقول إنه قد يؤدي إلى تضخّم مرتفع وبحاجة إلى كتلة نقدية هائلة باللّيرة اللبنانية”.

ويُضيف: “حريصون على حوار يُنتج أرقاماً مقبولةً لا تؤدي إلى تضخّم وإعادتنا إلى دوامة انهيار إضافي في سعر صرف العملة الوطنية، حتى لا نصل إلى مرحلة “اللي منقبضو بإيد مندفعو بالإيد التانية”.

ويؤكّد: “نحن مُنفتحون على حوار يؤدي إلى تحديد حد أدنى قابل للحياة، مع الهيئات الاقتصادية، ضمن ثلاثية التمثيل، وفي حوار مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ولجنة المؤشر، ما يُطمئننا إلى أن الحدّ الأدنى لن يؤثّر سلباً على الكتلة النقدية ويُعيدنا إلى دوامة الانهيار”.

ويختم الأسمر، “قد نكون بحاجة لبعض الوقت، وأتوقع أن نصل إلى اتفاق في أوائل شهر آذار على حدّ أدنى جديد يُساهم في رفع بعض الغبن عن العمّال وفي رفد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باشتراكاتٍ تفوق المبالغ المُصرّح عنها حالياً”.