قالت مصادر سياسية مطّلعة إن استمرار المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلال عطلة عاشوراء وانعقاد الجلسة العامّة لمجلس الوزراء، يؤكّد على النيات الفعلية لدى الرئيسين لتشكيل الحكومة. كذلك فإنّ البيان التوضيحي الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الخميس عن أنّ الرئيس عون ملتزم بالمعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب بعدالة ومساواة وفق ما يفرضه الدستور، وعن أنّه لم يَرِد في حساب عون المطالبة بالثلث المعطّل أي أنّه لا يتمسّك بعشرة وزراء وأنّ ميقاتي يُدرك هذا الأمر، وأنّ رئيس الجمهورية لم يُقدّم أي اسم حزبي للرئيس المكلّف، إنّما أسماء تتمتّع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشّحة لها.. كلّ هذه المعطيات إنّما تدلّ على أنّ الأمور تجري بشفافية ووضوح بين الرئيسين، في الوقت الذي تُحاول فيه بعض وسائل الإعلام التشويش على التوافق الحاصل بينهما. 

وشدّدت المصادر على أنّ الرئيس عون هو أكثر من يريد ولادة الحكومة لإنقاذ عهده من خلال وضع لبنان على سكّة الإصلاحات، على أن يستكمل الرئيس الجديد إنجازها بالكامل، فيما ميقاتي الذي وافق على هذه المهمّة يودّ أيضاً تذليل كلّ العقبات من أمام حكومته الجديدة لكي يتمكّن من إنقاذ البلد ومن معالجة الكوارث التي تلمّ به من كلّ حدب وصوب. من هنا، فإنّه ليس من مصلحة عون أو ميقاتي، على ما أضافت المصادر، عدم التشكيل أو اعتذار الرئيس المكلّف لأنّ ذلك سيُعيد لبنان الى نقطة الصفر، وهذا ما لا يسعى اليه الرئيسان ولا الكتل النيابية الراغبة في المشاركة في الحكومة الجديدة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. ولهذا فإذا وُلدت الحكومة في غضون الأيام المقبلة، فسيكون ذلك ضمن مهلة الشهر التي حدّدها ميقاتي لنفسه بعد تكليفه (في 26 تمّوز الفائت) لإنجاز هذه المهمّة، رغم إعلانه أخيراً أن لا وقت محدّد للتشكيل، معيداً التأكيد على أنّ "المدة غير مفتوحة".