حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي أمس، من أن نقص الوقود في لبنان يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية، معرضا آلاف العائلات للخطر، تزامنا مع تنبيه مدير المستشفى الحكومي في بيروت الدكتور فراس الأبيض من أن كميات المازوت التي حصل عليها المستشفى من الجهات المانحة الدولية والجيش اللبناني تنفد بسرعة، في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى منذ أربعة أيام.

وشددت رشدي في بيان، على أن «إعادة التيار الكهربائي من شركة كهرباء لبنان أمر بالغ الأهمية للشعب اللبناني والعاملين في المجال الإنساني الذين يدعمونهم»، وقالت: «المخاطر ببساطة كبيرة للغاية. يجب على الجميع العمل معا لإيجاد حل مستدام ومنصف يخدم احتياجات الجميع ويحمي صحة وسلامة المجتمعات».

وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة والشركاء لمساعدة السكان المتضررين، مضيفة أنه «مع ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس (كورونا)، يمكن أن تؤدي أزمة الوقود إلى تفاقم الوضع الصحي، حيث قد يؤثر النقص المستمر في تقديم العلاجات المنقذة للحياة».

وعاشت مستشفيات عدة في لبنان قلقاً خلال الأيام الماضية نتيجة انقطاع الكهرباء والمازوت، حيث هددت أزمة المحروقات بتوقفها عن العمل، وساهمت شركات محروقات ومحطات محددة، إضافة إلى مبادرات فردية في تأمين مخزون من مادة المازوت لعدد من المستشفيات، الأمر الذي جنب البلاد كارثة صحية حينها، لكن الأزمة تجددت أمس، مع بدء نفاد المادة وساعات تقنين الكهرباء الطويلة، ما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر.

وقال الأبيض أمس إن «كهرباء الدولة اللبنانية مقطوعة عن المستشفى الجامعي منذ الاثنين الماضي، فيما تعمل المولدات منذ أكثر من 72 ساعة متواصلة. وصلنا مازوت من جهات مانحة دولية والجيش ومتبرعين، لكن الكميات تنفد بسرعة. كل النداءات والمراسلات الرسمية لم يأت عليها أي رد».

ويضم مستشفى رفيق الحريري الجامعي أكبر عدد من الأسرة وغرف العناية الفائقة المخصصة لمعالجة مرضى «كورونا».

وأجبر نقص الوقود والكهرباء، أكبر مستشفيات لبنان على تقليص أنشطتها، كما اضطرت أنظمة الإمداد بالمياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد التي تعتمد على الوقود، إلى تقليص عملياتها، مما أدى إلى حرمان الملايين من المياه، وتعرض البيئة والصحة العامة للخطر.

في المقابل أعلنت محطات محروقات في لبنان نفاد المخزون لديها واضطرارها إلى التوقف عن العمل في ظل عدم اتفاق المعنيين على الآلية التي يجب اتباعها بالنسبة لسعر المحروقات وبالتالي عدم القدرة على الاستيراد لكفاية الأسواق.

وتكرر مشهد الطوابير الطويلة أمام محطات المحروقات أمس، حيث وقف اللبنانيون لساعات خيالية تصل إلى العشرة أحيانا، في حين غادر البعض بخزان وقود سيارته شبه فارغ بعدما أقفلت بعض المحطات أبوابها ورفعت خراطيمها، واضطر البعض إلى ركن سيارته الفارغة كليا من الوقود أمام المحطات.

وأمام إعلان مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، واشتراط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إقرار قانون في البرلمان يسمح له باستخدام الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان للاستمرار بالدعم، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس في بيان: «آن الأوان لتتوصل السلطتان السياسية والنقدية إلى اتفاق، فالشعب والقطاع الاقتصادي بين فكي كماشة والبلد يُدمر». وأضاف أن «مستودعات الشركات المستوردة للنفط بدأ مخزونها بالنفاد، والمخزون في محطات الوقود يكفي لآخر الأسبوع... الموضوع خطير جدا، وعلى المعنيين الاتفاق على الآلية التي يجب اتباعها بالنسبة لسعر المحروقات».

وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في تصريح إن شركة «كورال» أبلغت المحطات التي تنفد المحروقات لديها أن تُغلق أبوابها وتفكك آلات التعبئة، وأضاف أن شركة «توتال» في طريقها لقرار مماثل.

ولاحقا، أصدرت شركة «كورال» بيانا قالت فيه إنها «استوردت باخرة من مادة البنزين نظراً للشح الكبير في الأسواق، إلا أنّها لا تزال متوقفة في المياه الإقليمية منذ 11 أغسطس (آب) الحالي. بالمقابل، لم تقم الدولة اللبنانية بما هو متوجب عليها لتأمين مستلزمات التفريغ بغية إدخال الكميات المستوردة إلى السوق اللبنانية.

ومع تهديد انقطاع المحروقات وارتفاع درجات الحرارة في لبنان، دعت جمعية المستهلك في بيان إلى التقليل من شراء الأغذية المبردة والشراء بحسب الحاجة وعدم الاعتماد على البراد أو الثلاجة لحفظ الغذاء لمدة طويلة، لأن البرودة المتقطعة تزيد من مخاطر تلف الغذاء، وخصوصا أنها تتخطى الحدود الحرجة وتعرض المستهلكين للتسمم الغذائي.