بات على كل أجنبي يرغب في العيش في فرنسا أن يوقع "عقد اندماج"، يوافق بموجبه على التمسك بالقيم الفرنسية، وسط جدل كبير يثيره ما يسمى "قانون الانفصالية" في فرنسا الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي الشهر الماضي.

العقد، وفق ما ينقل تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يتطلب أربعة أيام من التربية المدنية، وما يتم تدريسه هو أقرب إلى دورة حكومية مكثفة في كيفية أن تكون فرنسيا.

ويشير التقرير إلى أن هناك مناقشات حول ماريان - التجسيد الرمزي للجمهورية الفرنسية - وحول أطباق الطهي الكلاسيكية.

ودورة "فرنسا 101" تغطي كل شيء من المجال الثقافي، مثلا كيفية زيارة المتاحف، إلى كيفية التعامل مع نظام الرعاية الصحية الوطنية.

وبغض النظر عن عادات البلد الأصلي للطالب، يتعلم في الدورة أن ممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث محظورة في هذا البلد، وأن النساء والرجال متساون.

تساعد الفصول الدراسية، بالإضافة إلى دروس اللغة، في تحديد ما إذا كان مقدم الطلب سيحصل على تأشيرة لعدة سنوات.

وفي كل عام، يشارك في هذه الدورات ما متوسطه 100 ألف شخص في المدن في جميع أنحاء البلد.

وتقول سامية خيفي، مديرة مكتب الهجرة والاندماج، وهو الوكالة التي تصدر العقد: "نطلب منهم الالتزام باحترام قيم الجمهورية".

وفي حين أن دولا أوروبية أخرى، مثل هولندا وألمانيا، لديها متطلبات اندماج مماثلة للأشخاص الذين يرغبون بالإقامة، إلا أن هذا المبدأ متأصل في الثقافة الفرنسية منذ قرون، عن طريق الفيلسوف جان جاك روسو وأطروحته لعام 1762، "العقد الاجتماعي".

وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق المعاصر ينص صراحة على أن الحصول على تأشيرة إقامة طويلة مشروط بالامتثال لشروطه، أي الإذعان للقيم الفرنسية، وبعد أن يوقع مقدم الطلب على العقد، يتم إجراء اختبار اللغة وجدولة 24 ساعة من الفصول الدراسية.

ويعفى مواطنو الاتحاد الأوروبي وفئات من الطلاب والعمال من هذه المتطلبات.

وأصبح العقد قانونا في عام 2006 من خلال مشروع قانون دفعه وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي. ومنذ ذلك الحين أضحى أكثر صرامة. وبحسب خيفي، فإن العقد الحالي ضاعف عدد أيام التدريب المدني وينص على ما يصل إلى 600 ساعة من تعليم اللغة.

ويقول منتقدو البرنامج إنه يعزز سلبا الاختلافات العرقية والثقافية والدينية ويعمل ضد هدف الاستيعاب. وتنقل واشنطن بوست عن كاميل غوردو، الباحثة وعالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي قامت بأطروحة الدكتوراه حول عقد الاندماج، قولها "إن المحادثات في الفصول الدراسية حول المساواة بين الجنسين هي مثال رئيسي على ذلك".

وتضيف غوردو، التي كتبت عن "العنصرية المؤسسية" التي تعتقد أنها متأصلة في نهج البرنامج، "إنها مسألة التمييز بين "هم" و"نحن". "نحن" متساوون ومثاليون و"هم" متحيزون جنسيا بطبيعتهم".

وستلعب مخاوف الهجرة دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وتستخدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، الهجرة باستمرار قوة دافعة لترشيحها.

ويوليو الماضي، صوّت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف الإسلام المتطرف، وتم تبنيه بشكل نهائي إلا إنه واجه انتقادات شديدة من اليسار واليمين.

وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لـ"سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.

يذكر أن فرنسا استهدفت بهجمات إسلامية متطرفة دامية وغير مسبوقة أودت بأكثر من 265 شخصا منذ العام 2015.