اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الهروب من مسؤولية مواجهة الحقيقة واتخاذ التشريعات اللازمة لابقاء التمويل هي الاسباب المسؤولة عما وصلنا اليه".

وقال في حديث اذاعي: "كمصرف لبنان طلب من المصارف التأكد من ان الاعتمادات تخصص للاستهلاك المحلي ولكن لا يمكن للمصرف المركزي ضبط ذلك فهو ليس "ضابطة جمركية" ولا ندرك ماذا يبقى في لبنان وماذا يهرب".

وأشار الى "أن بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة وسندخل عليها عمليات التبادل لضبط الاسعار. المصرف المركزي هدفه تمويل لبنان وليس اي بلد آخر".

وتمنى سلامة تأليف حكومة كي نشهد مشروعا متكاملا للإصلاح في لبنان، قائلاً: "نحن نريد حكومة لمصلحة البلد".

ولفت الى ان "كمية الليرة اللبنانية الموضوعة في الاسواق مدروسة، كي لا تكون السبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، ولكن ما رأيناه مؤخرا ان اسعار السوق تتأثر بالوضع السياسي".

وأكد أن "التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي، فمثلا كنا نتوقع ان نستعمل الـ820 مليون دولار لـ3 اشهر لا لشهر واحد فقط".

وأضاف، "نسمع تحليلات وارقاما كثيرة ولكن من دون طرح حلول، ونشير الى انه ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية".

وتابع، "لا علاقة لنا بمنصة المحروقات ولم نشارك بالاجتماعات المتعلقة بها سوى مرة واحدة فقط، لذا نشدد على ان لا علاقة لنا بمنصة الطاقة او بتنظيم الطاقة او بكهرباء لبنان".

وأكد سلامة ان "لا دولارات كافية للدعم، لذا البديل السريع اما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية او بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدا بالمشروع الاصلاحي في البلد".

ولفت الى ان "في قانون البطاقة التمويلية ذكر انه يمكن استعمال الاحتياطي لتمويلها لذا لا مشكلة لدينا في ذلك".

وقال: "وصلنا الى الأزمة التي كانت متوقعة منذ العام 2015، وإذا أخطأنا كـ"مصرف مركزي" فلأننا صدقنا ان هناك إصلاحات ستنفذ، ولكن نكن الوحيدين فالبنك الدولي كذلك والصناديق العربية والمؤسسات الأجنبية التي اقبلت على اليوروبوند وكان هناك تقارير عن لبنان شبه يومية في الاعلام الدولي".

وكشف، انه" في عام 2015 لمسنا تغيرات في الاجواء لذلك وضعنا الهندسات المالية عام 2016 وتمنينا مع العهد الجديد ان نشهد بعض الإصلاحات ولكن كل ذلك لم يحصل إضافة الى عناصر أخرى".

وتابع، "عند مراجعة الاحداث نرى انه بعد قيام الهندسات المالية عام 2016 عادت مؤسسات التصنيف لتصنيف رؤيتها المستقبلية للبنان وعام 2017 لم تبدأ تراجع هذه النظرة الا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لم نكن مقتعون بها، وفيما بعد أتت استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية وبدأت هنا خروج الأموال ولكن رغم ذلك اتى مؤتمر سيدر".

وأضاف، "في ذلك الوقت كانت كل الدول أبدت رغبتها بتمويل لبنان، أي انه كان هناك إمكانية ورويئة في لبنان ولكن كان هناك فريق يسعى دائما لتكسير النظام المصرفي وتهديمه لصناعة اليأس في لبنان".

وأشار سلامة الى ان "القيام بالإصلاحات كان امرا ضروريا، والمشكلة اننا صدقنا انه سيصار الى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ولكن لا يمكننا القيام بالتعثر عن الدفع في وقت لا خطة بديلة. ولم يعد باستطاعتنا تأمين دولارات إضافية، فيما قطعت كل امكانياتنا لذلك".

وأكد انه "لم يكن هناك مصارف لديها مشاكل كبيرة في العام 2016 عندما قمنا بهندسات مالية كي ترسمل نفسها كما اشيع، وميزانيات المصارف عام 2016 تؤكد ذلك".

وشدّد سلامة: "هدفنا كمصرف مركزي بشكل أساسي تنفيذ المادة 70من قانون النقد والتسليف أي الحفاظ على الاستقرار والذهاب بمنطق الإيجابية في الوقت نفسه ان الأمور ستتحسن".