مع كل موجة حر تضرب لبنان في كل فصل صيف، تعود مشاهد الحرائق إلى الواجهة، فتلتهم النيران مساحات شاسعة من مناطق لبنان الخضراء، والتي باتت قليلة بفعل النار والرماد.

 ومع عودة المشاهد سنوياً، يتفاجأ المعنيّون بحجم الكارثة، فيطلقون المناشدات للدول الصديقة والقريبة لإرسال الطائرات، والمساهمة في إهماد الحرائق وإخمادها، وكأنّ فصل الصيف جديد على لبنان.

منذ سنوات، والدفاع المدني يستغيث لدعم الجهاز بالمستلزمات ليقوم بواجباته على أكمل وجه، علماً أن المتطوعين غير مقصّرين، إلّا أنّ للتجهيزات ضرورة لجهة تطوير عمل الدفاع المدني وتسهيل مهمّاته. إلّا أن السلطة السياسية من جهة أخرى في غير وارد، وهي تُعتبر مقصّرة تجاه هذه المديرية، فلم تزوّد الدفاع المدني بالحاجيات الأساسية، ولم توفّر له التمويل لتسيير مهماته، ولم تعمل على إعطاء المتطوعين الحد الأدنى من الحقوق.

ومع غياب دور الدولة، تقع مسؤولية المحافظة على المناطق الحرجية على عاتق جهاز الدفاع المدني، والجمعيات الأهلية، والبلديات، والمواطنين، فحسب. 

رئيس مركز جبل لبنان الجنوبي الإقليمي في الدفاع المدني، حسام دحروج، لفت إلى أنّ، "المتطوعين يعملون بأقصى طاقتهم، واتحادات البلديات تواكب بقدر الإمكان، كما أنّ المواطنين في معظم القرى يهبّون لمساعدتنا ومدّنا بالمساعدات والمياه عبر الصهاريج الصغيرة، وهذا أمرٌ فعّال ومهم".

وفي حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكر دحروج سلسلة من الخطوات الواجب القيام بها للتخفيف من نسبة حدوث الحرائق ومواجهتها في حال حصولها. "الخطوة الأولى تتمثّل بنشر الوعي، وذلك عبر تنظيم الندوات، بالإضافة إلى إعادة الدفاع المدني إلى المناهج التربوية والثانويات بشكلٍ خاص. الخطوة الثانية تتمثّل بتوسيع دور البلديات والجمعيات الأهلية ليتعدّى ملعب الإرشاد ويشمل مراقبة وتنظيف الأحراج، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة. الخطوة الثالثة تكمن في تسهيل عمل الدفاع المدني، وذلك عبر تجهيزه بالمستلزمات اللّازمة وتأمين كلفة صيانة آلياته، بالإضافة إلى الالتفات إلى المتطوعين، وتأمين الحد الأدنى من الحقوق".

وفي ختام حديثه، ذكر دحروج أن "القانون اللبناني يمنع المزارع من قطع الأشجار الصمغية، علماً أنّ دول الخارج تعمل على تنظيف الأراضي من أي شجر قد يشكّل خطراً لجهة إحداث الحرائق، وهذه نقطة يجب معالجتها على صعيد القانون اللبناني".

مطالب لا بد من وضعها برسم المعنيين رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد، إلّا أنّ بعض الحلول تبقى الدولة والوزارات المعنيّة قادرة عليها، وبعضها الآخر لا يزال فريسة المحاصصات والفساد الذي ينخر البلد. والأمثلة كثيرة على هذا الصعيد، ليس آخرها موضوع سيارات الإطفاء الهبة التي لا تزال عالقة في المرفأ. وطبعاً الملف الأهم هو تثبيت متطوعي الدفاع المدني، ومرسوم تعيين مأمورين للأحراج.