أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز تحليلاً ائتمانيّاً للتصنيف السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند نقطة «C»، عارِضة أبرز نقاط القوة وأهم التحدّيات التي تراها ذات صلة لتحديد وتعليل هذا التصنيف السيادي. وتجلّت نقطة القوة الوحيدة في التزام الدول المانحة بدعم لبنان شرط تطبيق برنامج الاصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي.

في المقابل، اختصرت وكالة موديز التحدّيات القائمة كالتالي: التعرّض الآخذ بالارتفاع لازمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة حادّة كما وضعف المؤسسات ونظام الحوكمة (وهو ما يؤخر الدعم الخارجي)، واستمرار استنزاف الاحتيطات بالعملات الاجنبيّة (وهو ما يؤدّي إلى تراجع كبير في سعر الصرف وإلى ارتفاع ملحوظ في مستويات التضخم).

ّوقد ذكرت وكالة موديز أنّ أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة) من جهة أخرى، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.