قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن إعلان الاتحاد الأوروبي الاتفاق على إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت باب «الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون» يعد «خطوة للانتقال من التهديد بالعقوبات إلى فرضها حقيقة».

واللافت أن الاتحاد الأوروبي «وسع الإطار» الذي يتكئ عليه من أجل فرض العقوبات بحيث أصبح «مطاطياً».

ووفق نص البيان الأوروبي فالمستهدفون ليسوا فقط من يعرقل تشكيل الحكومة بل من يمكن أن يعرقل حصول الانتخابات، بمعنى أن التحذير أصبح «استباقياً»، نظراً للمخاوف الأوروبية من أن أطرافاً لبنانية قد تكون ساعية لمنع حصول الانتخابات بذرائع شتى بحيث يكون المجلس الحالي هو المكلف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتعتبر المصادر أن الإجراءات الأوروبية، في حال تم العمل بموجبها، «يمكن أن تطال مجموعات كبيرة من الأشخاص والكيانات ولا توفر أحداً».

وفي واشنطن، رحب بيان مشترك لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، بالعقوبات الأوروبية وقال إنها {تهدف من بين أمور أخرى، إلى تعزيز مساءلة المسؤولين اللبنانيين والقادة الفاسدين الذين شاركوا في سلوك خبيث}.