اجتمعت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأميركي أمس الخميس لمناقشة "الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية في لبنان والتحديات التي تواجه السياسة الأميركية" في هذا البلد.

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي تيد دويتش إن اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل أسبوعين عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تسعة أشهر من الجهود "توضح الجمود السياسي في لبنان وعجز أو عدم رغبة النخب السياسية في تجنب أو تخفيف الأزمة الاقتصادية المستمرة وعدم الاستقرار الناتج عنها".

وأضاف: "هذا يمثل تحدياً للمجتمع الدولي الذي يسعى إلى ربط حُزم المساعدات للبنان بتنفيذ قدر أكبر من المساءلة والشفافية وإجراءات مكافحة الفساد".

وشجّع دويتش إدارة الرئيس جو بايدن على "دعم مثل هذا النهج بقوة والنظر أيضاً في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لملاحقة الفساد بين المسؤولين اللبنانيين إذا استمر الوضع الراهن أو ساء، مما يرسل إشارة بأننا سنستخدم قوة مواردنا المالية لاجتثاث الفساد وتعزيز الاستقرار".

وتابع: "عواقب المزيد من التدهور (في لبنان) مقلقة للغاية ويجب تجنبها"، مضيفاً: "على سبيل المثال، لا يمكن للمنطقة استيعاب تدفق هائل آخر للاجئين".

وأشار دويتش إلى أن "الولايات المتحدة قدمت أكثر من 2.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية للبنان منذ السنة المالية 2012 ويجب أن تستمر في تلبية احتياجات اللاجئين"، مضيفاً: "آمل أن نرى جهوداً دولية لمساعدة الشعب اللبناني وللمساعدة في منع الانهيار الإنساني الكامل".

من جهته قال عضو اللجنة النائب الجمهوري جو ويلسون إن "إيران حافظت على تدخلها الكبير في لبنان من خلال وكلاء إرهابيين متنكرين كحزب سياسي شرعي".

وتابع: "لقد أظهر العام الماضي أن شعب لبنان قد سئم نفوذ حزب الله والفساد المستشري الناجم عن طبقتهم السياسية".

وأضاف ويلسون: "على الرغم من الدعم السخي من المجتمع الدولي، هناك القليل من الجهود لاستئصال الفساد" في لبنان.

وشدد على أن "توفير المزيد من الموارد لحزب الله ونظام (بشار) الأسد المجاور لن يفعل شيئاً للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. وإلى أن تتم معالجة قضية الفساد، أشعر بالقلق من أن الشعب اللبناني سيستمر في المعاناة".