اعتبر المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير السابق النائب علي حسن خليل ان انفجار مرفأ بيروت كارثة وأثره واضح على كل البلد، مشيرا الى ان اختصر المشهد عندما قال لا حصانة في قضية المرفأ إلا لدماء الشهداء.

خليل وفي حديث عبر "الميادين" قال: "هناك محاولة للتصوير بأن هناك مشكلة في الحصانات النيابية وغيرها ونحن قلنا اننا تحت التحقيق ضمن الآليات".

اضاف: "نحن ككتلة نؤيد رفع الحصانات عن كل المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى كل المسؤولين".

وتابع: "حضرت سابقاً كشاهد واستمع إليّ المحقق العدلي وقال إن الأمر إداري وقمت به على أكمل وجه".

واكد خليل ان كتلة التنمية والتحرير تؤيد رفع الحصانة عن كل المسؤولين في البلد، وتؤيد السير في مشروع رفع الحصانات.

ولفت الى الا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بملف المرفأ.

وشدد خليل على ان من تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي.

ورألى ان محاولة حرف التحقيق في ملف المرفأ عن مساره يطرح علامات استفهام حول ما يريده من يسعى لذلك وحول تصفية الحسابات.

وأردف: "قلنا للمحقق العدلي أنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري".

حكوميا ، رأى خليل ان عدم التأليف كان لأسباب داخلية ناتجة من تشابك سياسي كبير، معتبرا ان هناك قوى داخلية لا يهمها أهالي الشهداء، بل تريد استغلال الدماء لمصالح خاصة، وتسعى إلى حرف المسار عن الحقيقة، منذ وصول الباخرة حتى الانفجار.

اضاف: "نشعر بأن الكثير من الحواجز قد قطعت بين الرئيسين عون وميقاتي،وقواعد مبادرة الرئيس بري ما زالت صالحة للإنطلاق نحو قيام حكومة للبلد".

واعتبر خليل ان لا يمكن لحكومة أحادية الجانب القيام بحل كل المشكلات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد، مؤكدا اننا نريد تسهيل مهمة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة ولا مشكلة لدينا في المداورة.

ورأى ان التحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها عنصر ضاغط لتأليف الحكومة.