أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن انسحابه من 5 نقابات جديدة، بعد انسحابه من «الاتحاد العمالي العام» ومقاطعته انتخابات نقابة المهندسين، وذلك «تأسيساً لمرحلة جديدة في النضال النقابي».

وكان «الاشتراكي» بدأ قبل فترة «مراجعة ذاتية» تنطلق من الاقتناع بضرورة عدم الوجود في مكان أو منصب لا يستطيع فيه التأثير بشكل يحاكي هموم الناس. وبرر انسحابه من «الاتحاد العمالي العام» قبل أسبوعين بالقول إنه «هيكل دون قواعد نقابية وهو خلاصة تلاعب السلطة وأحزاب الممانعة بالحركة النقابية على مدى سنوات»، بحسب ما قال النائب وائل أبو فاعور.

ويمضي «الاشتراكي» في سياسة الانسحاب من النقابات ضمن خطة المراجعة التي يجريها، وفي أعقاب تلميحات من قوى مدنية إلى أن بعض النقابات تؤثر فيها الأحزاب التقليدية. وأعلن أمس استقالة أعضائه من مجالس «نقابة أطباء الأسنان»، و«نقابة الصيادلة»، و«نقابة الطوبوغرافيين»، و«نقابة المعالجين الفيزيائين»، و«نقابة خبراء المحاسبة».

وقال الحزب في بيان إن الخطوة تأتي «انسجاماً مع التوجه الذي يؤكد عليه الحزب التقدمي الاشتراكي في الإطار النقابي، واستكمالاً لخطوة الاستقالة من الاتحاد العمالي العام ولخطوة عدم المشاركة في نقابة المهندسين، وتمهيداً لإطلاق رؤية نقابية للمستقبل يطرحها في حينه».

ولفت في بيان، إلى أن «هذا المسار الذي يتضمن سلسلة خطوات إضافية تحدّد تباعاً، لا يعني إطلاقاً ولا بأي حال من الأحوال الانكفاء عن العمل النقابي، بل هو تأسيس لمرحلة جديدة في مقاربتنا ونضالنا النقابي المتجدد. نحو حقبة جديدة من النضال النقابي».