عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مؤتمرا صحافيا في مبنى الاتحاد العمالي ، لشرح مخاطر ترشيد الدعم ورفع أسعار الأدوية والمسلتزمات الطبية، في حضور رئيس نقابة مستخدمي وموظفي الضمان الاجتماعي حسن حوماني وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي وأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بداية، تحدث الدكتور كركي، وقال : "منذ فترة نعمل بشكل صامت لانجاز أمور عدة منها: موضوع زيادة تعرفات الاطباء والمستشفيات ومعالجة موضوع الادوات والمستلزمات الطبية وكيفية تأمين الدواء للمواطنين اللبنانيين والقرار الاخير الذي صدر عن وزير الصحة برفع الدعم".

أضاف:" نحن تريثنا بسبب إتخاذ وزير الصحة لقراره بناء للمعطيات التي يملكها لكن في ما يعنينا كجهات ضامنة لان هذا الامر له انعكاساته على الضمان وتعاونية موظفي الدولة وكل الجهات الحكومية الضامنة. ومن أصل ال 2000 دواء المرفوع الدعم عنهم، تبين بعد الدراسة ان هناك 1050 دواء على لوائح الضمان الاجتماعي. وتضم لوائح الضمان 3892 دواء، اي ان 25% من الادوية التي تم رفع الدعم عنها موجودة على لوائح الصندوق الوطني للضمان. وهذا للاسف أدى الى كارثة حقيقية للمضمونين. وعلينا أن نتصور مدى انعكاس رفع الدعم عن 25% من الادوية التي يغطيها الضمان وهناك أدوية ارتفع سعرها اكثر من 600%.

وتابع كركي :"المصاريف التي يتكبدها المضمونون أصبحت كبيرة ولا يستطيع أحد تحملها وسترتب على الضمان زيادة كلفة بين 200 - 600% وبالتالي حتى يستطيع الضمان ان يرد نفس النسبة الى المضمون هو بحاجة الى تمويل إضافي، ومن خلال تجربة بسيطة قمنا بها تبين أن كلفة الدواء من اجمالي الفاتورة الصحية حوالي 40% اي اننا اذا انفقنا حوالي 1386 مليارا هناك 540 مليار انفاق للدواء، وبالتالي الادوية التي رفع الدعم عنها بين 130 الى 150 مليارا واذا ضربناهم ب 3 او 4 مرات هناك زيادة أكلاف إضافية لنتمكن من تغطية ما بين 300 و 400 مليار.
واذا اردنا الحفاظ على التغطية كما كانت فنحن بحاجة الى 3 او 4 نقاط زيادة في الاشتراكات لنؤمن تغطية الألف دواء كما كنا سابقا وفقا للاسعار الجديدة".

وأشار الدكتور كركي الى "أن المشكلة الحقيقية هي أن هذه الاسعار متغيرة بحسب قرار وزير الصحة ومعلوماتنا ان هناك تغييرا الاسبوع المقبل في موضوع تسعير الادوية. وهذه مشكلة لان هناك ضرورة لايجاد مصادر للتمويل لتغطية الزيادات وضرورة الوصول الى آلية مرنة للتخفيف عن المواطن".

وقال:" هناك مشكلة حقيقية في لبنان، وهي أن مفهوم المواطنة غير موجود ومعظم الشعب اللبناني لا يعمل بطريقة منطقية من خلال تخزين البعض للادوية وبيعها، وانا اتفهم وضع الصيدليات وخسارتها في بعض البضائع لكنني لا اتفهم إخفاء التجار وبعض الصيدليات للدواء وهذا دور كل البلديات والاجهزة".


الاسمر
ثم تحدث الاسمر، فأشار الى "أن هناك تحفظات على زيادة بدل النقل خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل في حضور الهيئات الاقتصادية والاحصاء المركزي والاتحاد العمالي منذ يومين".

ورأى انه من "المفروض ان يكون هناك نوع من العقد الاجتماعي يقوم على تنازلات من كل الفرقاء لاننا أمام أزمة وطنية كبرى،إذ أن الفقير يتجه الى المزيد من الفقر والى الجوع والانتحار والبلد يتجه أكثر فأكثر الى الانفجار".

وتوجه الاسمر الى رئيس مجلس الوزراء، فقال: انها الفرصة الأخيرة، ولان الضمان هو مسؤولية الجميع والمسؤولية الأولى للاتحاد العمالي، نعلن أن رفع الدعم كان عشوائيا وغير مدروس وتم تحت ضغط حاكم مصرف لبنان وعدم فتح اعتمادات ونحن نقول أن ما تم من ترشيد ورفع دعم كان يجب أن يحصل بعد اتصالات مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأوروبية والعربية لتأمين البديل عن انهيار المنظومة الصحية بكاملها، وترشيد الدعم من سيدفع فروقات الضمان مما سيؤدي الى تفليسه والمس في موجودات نهاية الخدمة".

ولفت الاسمر الى "ان المؤسسات هي في طريق الانحلال"، وقال:" المرفأ يشكو من عدم القدرة على تأمين السيولة وعلى شراء قطاع الغيار وعن تأمين المحروقات، وكذلك: مصالح المياه (تقرير اليونيسيف) - الليطاني، مؤسسة كهرباء لبنان، أوجيرو وما يحصل بالاتصالات.المؤسسات لا قدرة لها على تأمين الفروقات التي سيدفعها المضمون، اضافة الى مشكلة الدواء ومشكلة الاستشفاء والفروقات على المضمون تصل الى الملايين".

واعتبر الاسمر "ان القطاع الصحي الى مزيد من التدهور"، معددا العقبات التي تعترض المضمون، وهي: دواء مفقود ومرفوع ثمنه مضاعف عشر مرات على دولار 12.000 ليرة، فروقات هائلة في فاتورة الاستشفاء والمستلزمات الطبية، ارتفاع في أسعار المحروقات حتى الحريق، ارتفاع في أسعار المولدات،ارتفاع في أسعار السلع الأساسية حتى توافر كل هذه السلع، أجور على سعر 1500 ل.ل، رفض رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الأجر وملحقات الأجر وتذرّع بالتضخم والكتلة النقدية، بدل النقل : "اجتماع عند وزيرة العمل".

وووجه الشكر الى منشآت الزهراني (زياد الزين) وقيادة الجيش - لتأمين الأفران والمولدات والمستشفيات حتى الاحتياط).

وتطرق الاسمر الى قضية الموظفين في الشركات الملحقة UN التي تدفع بالليرة اللبنانية وتهدد العاملين بالصرف).

ودعا الى عدم تصدير الدواء الوطني إلا بعد اكتفاء السوق اللبناني).

المقررات
وصدر عن الاجتماع المقررات الاتية:
1 - دعم الضمان والمؤسسات الضامنة.
2 - دعم أجراء الضمان وإعطائهم حقوقهم لأنهم لم يحصلوا على السلسلة.
3 - إعطاء المياومين في طرابلس حقوقهم.
4 - دعم المضمونين عبر زيادة الحد الأدنى وبدل النقل والمنح المدرسية وملحقات التعويض العائلي وتصحيح شطور الأجر.

5 -اعتماد Generic بدل ال Brand .
6 - دعم المواد الأساسية المستعملة في صناعة الدواء الوطني.

7 -التنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة والمستشفيات والجهات الضامنة لتسهيل
الاتصال بالجهات الدوائية المانحة (منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية الأوربية والعربية) وتفعيل دور المستوصفات والمستشفيات الحكومية في المناطق وتأمين مساعدات عاجلة من الأدوية المزمنة - المستعصية وإجراء الإصلاحات الضرورية في أجهزة المستشفيات" وإباحة استيراد الدواء بعد تفعيل المختبر المركزي، فلا دواء بالاكراه وضرب الاحتكار ومراقبة المستوردين والموزعين.