حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر، بسبب الانهيار الاقتصادي المستمر، وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشح في المحروقات.

وأشارت «اليونيسيف»، في بيان لها، أمس، إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص في لبنان، بينهم مليون لاجئ، يتعرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، متوقعة أن تتوقف معظم محطات ضخ المياه عن العمل تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع مقبلة.

وأرجعت «اليونيسيف» أسباب أزمة المياه إلى العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار، وانهيار شبكة الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات.

كانت وزارة الطاقة في لبنان رفعت أسعار المحروقات في لبنان بنسبة تزيد عن الـ40 في المائة منذ أسابيع بعد قرار حكومي بتخفيض دعم مصرف لبنان لاستيراد الوقود من الـ1500 ليرة إلى 3900 للدولار الواحد، بسبب شح الاحتياط من العملات الأجنبية، فيما يناهز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ20 ألف ليرة.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء بسبب عدم قدرة وزارة الطاقة على تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول المخصص لتشغل معامل الكهرباء. وتراجعت قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية تدريجياً خلال الأشهر الماضية، فرفعت ساعات التقنين إلى 22 ساعة يومياً في بعض المناطق.

وبموازاة أزمة الكهرباء يعيش لبنان أزمة محروقات متمثلة بشح مادتي البنزين والمازوت، ما دفع أصحاب شبكة الكهرباء البديلة، أي المولدات، إلى التقنين لساعات طويلة أيضاً.

وقدرت «اليونيسيف»، وفي حال انهيار شبكة الإمدادات العامة للمياه، أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه بنسبة 200 في المائة شهرياً، كونها ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه.

ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يُعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حسب البنك الدولي. وساهم الانهيار بزيادة عدد الفقراء الذين باتوا أكثر من نصف السكان، لا سيما بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو، إن افتقار الوصول إلى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية، فيما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة.

وكانت خلال الأيام الماضية أعلنت مؤسسات المياه الحكومية في أكثر من منطقة أنها ستلجأ إلى التقنين بتوزيع المياه إلى الحدود الدنيا بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي حتى عبر خطوط الخدمات العامة، وبسبب قلة مخزون المازوت المتوافر لديها، محذرةً من إمكانية التوقف الكلي عن ضخ المياه في حال عدم تأمين المازوت.

واضطر المواطنون في عدد من القرى مؤخراً إلى شراء مياه الخدمة التي لم تعد تصل إلى بيوتهم بالكميات المطلوبة، عبر صهاريج خاصة وصل سعر النقلة الواحدة منها إلى الـ110 آلاف ليرة، بعدما كانت لا تتجاوز الـ15 ألف ليرة قبل بدء الأزمة الاقتصادية.

كما عمدت بعض القرى إلى اعتماد نظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لضخ المياه عبر الاستعانة بمتمولين مغتربين من أهالي القرية.