أشادت اليونيسف بالجهود الجماعية التي قام بها جميع المعلمين والموظفين في القطاع التربوي، إضافة الى الطلاب وأولياء الأمور، مثنية على "كل ما واجهوا من تحديات لإنهاء العام الدراسي وإستكمال الإمتحانات الرسمية، وذلك بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من الشركاء الدوليين في إطار آلية الدعم الجديدة المتمثلة بالصندوق الإئتماني للتربية "(TREF).

 

وفي رأي "اليونيسف"، "بذلت وزارة التربية والتعليم العالي جهوداً مضنية لتعزيز حوكمة الشراكة ودمج مبادئ المساءلة والشفافية من خلال "الصندوق الإئتماني للتربية"، وهذا ما أدى الى إصلاح في الحوكمة وإدارة البيانات والإدارة الماليّة للمدارس ومكاتب التعليم الإقليميّة."

 

وأورد تقرير "اليونيسف"، أنه تماشياً مع هذه الإصلاحات، لم ترسل المنظمة، "منذ العام الدراسي 2021-2022، أيّ من الأموال مباشرة الى وزارة التربية والتعليم العالي. بدلاً من ذلك، قامت بتحويلها مباشرة الى المعلمين وموظفي القطاع التعليمي والمدارس وصناديق المناطق التربوية التابعة لوزارة التربية". وأشارت الى أنه "يجري تسديد المدفوعات للمعلمين والطلاب، بناءً على جداول ساعات عمل تمّ التحقق من صحتها وفقاً لمبادئ الصندوق الإئتماني للتربية".

 

 

واستجابة لأزمة التعلّم المتنامية، أنفقت اليونيسف، "من خلال الدعم السخي من شركائها الدوليين، أكثر من 70 مليون دولار أميركي خلال العام الدراسي 2022-2023 لدعم التعليم والمدارس الحكوميّة بشكلٍ نقدي:

 

• تم تحويل الأموال بالدولار الأميركي مباشرة الى 1074 مدرسة رسمية لتغطية جميع الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانين الملتحقين بالمدارس الرسمية وفقاً لإتفاقيّة معقودة مع وزارة التربية.

• تم دفع رواتب 12500 من الأساتذة المستعان بهم والموظفين الاداريين البنانيين مباشرة بالدولار الأميركي.

• تم دفع بدل الإنتاجية، بالدولار الأميركي، مباشرة الى 15,000 من المدرسين المستعان بهم والموظفين الاداريين اللبنانيين.

• تم تحويل المساعدات النقدية بالدولار الأميركي مباشرة الى أكثر من 70,000 طفل لدعم بقائهم في المدارس وحضورهم المنتظم

• تم تمويل المدرسة الصيفية خلال العام 2023، واستفاد منها نحو 160,000 طفل معظمهم من اللبنانيين (بنسبة 70 في المئة).

• تم تأهيل 26 مدرسة، تنتهي الأعمال فيها قبل بداية العام الدراسي الجديد. وانطلقت في إعادة تأهيل 94 مدرسة رسمية إضافيّة، بينما يجري تقييم إحتياجات الطاقة في 850 مدرسة رسمية في إطار الجهود المبذولة لزيادة تزويد القطاع التعليمي بالطاقة الشمسية.

• تم البدء ببناء أربع مدارس رسمية جديدة سوف يتم تزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية.

• تم الدعم بتمويل الإمتحانات الرسمية من خلال تأمين المستلزمات الأساسية وحوافز المعلمين".

 

ولفتت الى أن "الأزمة المالية في إشتداد، ما يزيد خطر الإضطرابات التعليمية في العام الدراسي القادم، خصوصاً في حال لم يحصل المدرسون والموظفون في القطاع التربوي على أجور مناسبة تؤمن لهم العيش الكريم. ويجب على الحكومة اللبنانية إيلاء الأولوية لتعبئة موارد ميزانية التعليم، لضمان فتح المدارس الرسمية أمام جميع الأطفال في تشرين الأول القادم. بالاضافة الى ذلك، لا يمكن أن يحلّ دعم اليونيسف المستمرّ للأطفال مكان استثمار الحكومة اللبنانية في التعليم بل يفترض أن يكون مكمّلاً لدور الحكومة".

إنطلاقاً من ذلك، أثنت "اليونسيف" على "جهود وزارة التربية والتعليم العالي في الضغط مع المجلس النيابي ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء لإيلاء الأولوية للتعليم ودعوة جميع الأطراف المعنية في لبنان لتخصيص الموازنة الكافية لضمان بقاء المدارس مفتوحة أمام جميع الأطفال".

 

وشدّدت أن "أطفال لبنان لا يستطيعون تحمّل المزيد من الإضطرابات التي من شانها أن تحول دون متابعتهم التعلّم بسبب إغلاق المدارس، الأمر الذي يهدد جيل بأكمله".