جدد "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان، تحذيره "من أي محاولة مشبوهة قد تهدف إلى إدراج المبلغ المخصص من صندوق النقد الدولي للبنان والذي يقارب 860 مليون دولار، في متاهة دعم التهريب والاحتكار والتخزين".

ودعا إلى "الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لوضع البطاقة التمويلية قيد التنفيذ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي والهيئات الدولية المعنية، وحصر استعمال كامل المبلغ المخصص من صندوق النقد الدولي في تمويل هذه البطاقة".

وإذ أثنى على قرار السماح للمصانع بالاستيراد المباشر لمادة المازوت من دون إجازة مسبقة، حث على "الإسراع في وضعه موضع التنفيذ لتسهيل المباشرة به".

وأكد تأييده "قرار وزير الصحة فتح باب الاستيراد الطارئ للأدوية شرط التشدد في مراعاة معايير الجودة العالمية، وذلك رغم ممانعة كارتيل الاحتكار"، داعيا اياه الى "وضع سياسة دوائية عصرية تهدف الى تأمين الأمن الصحي للبنانيين وتحصينه بعيدا من مافيات الجشع التي وقفت سدا منيعا أمام محاولات الإصلاح في هذا القطاع منذ أيام فريد جبران وإميل بيطار".

كما شدد الحزب على أن "المعركة الأساسية هي معركة النضال الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي، بموازاة الإصرار على أن المدخل الأساس يبقى عبر تشكيل حكومة بأسرع وقت لكي تتصدى للواقع الصعب وتبادر للمعالجات المطلوبة لكل الأزمات المتراكمة".