علّق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على حادثة "إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل" امس، محذرا من أن بلاده "لن تسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل". وأضاف "المسؤول عن إطلاق النار الليلي هو الدولة اللبنانية التي تسمح بتنفيذ الأعمال الإرهابية من أراضيها.. ستتصرف إسرائيل في وجه أي تهديد لسيادتها ومواطنيها، وسترد وفقا لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين". وتابع "إنني أدعو المجتمع الدولي إلى العمل على إعادة الاستقرار إلى لبنان"... وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اشار عبر حسابه في "تويتر"، الى "إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي بعد إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تم اعتراض أحدهما". وأفاد أنّ "الصاروخ الثاني سقط في منطقة مفتوحة، ولا توجد أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية حتى الساعة". تزامناً، ردّت المدفعية الإسرائيلية بقصف مواقع في جنوب لبنان، سُمع صداها في القرى الحدودية، فجر الثلثاء... في المقابل، اعلنت قيادة الجيش ان "وحدة من الجيش عثرت في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للاطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة".

هذه التطورات لافتة للانتباه من حيث توقيتها، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، اذ تبدو الجهات التي أطلقت الصواريخ، والتي لم تكشف عن نفسها، تريد التحريض على فتح جبهة الجنوب، بين تل ابيب وبيروت. مَن المستفيد من تصعيد كهذا؟ لا جواب واضح بعد، لكن الاكيد ان حزب الله لا يناسبه اليوم الدخول في اي مواجهة عسكرية، بينما بيئته، تماما كما كل اللبنانيين، تعاني من ضائقة مادية واقتصادية ومعيشية خانقة. على الارجح، هذه الجولة لن تستكمل وانتهت صباحا عند حد اطلاق الصواريخ اللقيطة والرد الاسرائيلي عليها، الا ان اوساطا دبلوماسية لا تستبعد عبر "المركزية"، ان يستفيد الكيان العبري من تكرار "استفزازات" كهذه لاطلاق عملية عسكرية واسعة ضد الحزب. فهي تكشف ان ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن ما عادت تمانع اطلاق يد تل ابيب في لبنان، اذا لم يلتزم الاخير في المرحلة المقبلة، بتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701 والـ1559، لجهة حصرية السلاح بيد الشرعية. فالتسويات التي يعمل عليها الديموقراطيون والمجتمع الدولي لأزمات المنطقة، تلحظ من ضمن اولوياتها، إبعاد التهديد الايراني عن الكيان العبري، اي ان كل اذرع ايران العسكرية المنتشرة في محيط الاراضي المحتلّة، مطلوبٌ إنهاؤها، وعلى رأسها حزب الله المنتشر في لبنان وسوريا وقوات الحشد الشعبي والحرس الثوري الايراني، الموجودة في سوريا. واذا لم تقرر الدولة اللبنانية التحرّك جديا لتحقيق ذلك، بما هو تطبيقٌ للقرارات الدولية، فإن واشنطن قد تقرر اعطاء تل ابيب الضوء الاخضر، للتحرك بما تراه مناسبا، ضد الحزب.

في الانتظار، تشرح الاوساط ان بايدن سيعطي ايران فرصة للتجاوب والتعاون في مسألة أذرعها والحزب، عبر القنوات "الدبلوماسية" في فيينا، عبر محاولة ترغيبها بأن ابداءها مرونة في هذا الملف سيُقابل برفع للعقوبات الاقتصادية وبإفراج عن الاموال الايرانية المحتجزة في المصارف بسبب العقوبات، غير ان الادارة الاميركية، في حال لمست تصلّبا من الجمهورية الاسلامية، فإنها ستلجأ حتما الى الخيار "العسكري"، وستكون اسرائيل أداتَها التنفيذية.. فهل نشهد حربا جديدة، تكون حاسمة هذه المرة، اذا أخفقت المحادثات في سويسرا؟