بدوره دخل الدواء البورصة والسوق السوداء، الى جانب فتح الاستيراد امام اي دواء... ويمكن القول ان "صحة المواطن اصبحت بخطر"، رسميا!

وبعدما تفاقمت أزمة الدواء، أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، السبت الفائت، بيانا أعلن فيه "فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلي بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الإلتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيراد".

وكان يوم الجمعة أصدرت وزارة الصحة العامة، لائحتين بالأدوية التي يفترض أن تخرج من الدعم. في اللائحة الأولى، ضمّنت الوزارة الأدوية المنتجة محلياً بشكلٍ كلي، والتي تتضمن ما يقارب 406 دواء أعادت الوزارة ترتيب أسعارها على أساس سعر صرف 4800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما ضمّت اللائحة الثانية 1500 دواء معلّب محلياً ومستورد بموجب ترخيص، على أساس سعر الصرف 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، آخذة بالاعتبار الوصول إلى الحد الأقصى من التسعير الذي تعتمده الدولة على الأقل حتى الآن.

فهم من هذه الاجراءات التي من حيث الشكل هدفها توفير الدواء، بعدما اصبحت الازمة تهدد الارواح وسجل عدة حالات وفاة ابرزها طفلتين ما دون السنة، اما بين السطور، فتح الابواب امام الدواء الايراني.

ولكن بغض النظر عن جدوى الدواء وتحديدا الايراني، كيف تتم الموافقة على استيراد الدواء الى لبنان؟

وصف مرجع في وزارة الصحة هذه العشوائية في اتخاذ القرارات بـ"الخبصة"، معتبرا ان بيانات وزارة الصحة غير واضحة، وتحمل الكثير من التأويلات.

ورأى المرجع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان ما يعزز الشكوك بان الهدف منها الدواء الاراني، ان آلية قبول الدواء هي وفق ما يريد الوزير، حيث تنص الآلية الراهنة على ان الدواء يجب ان يستوفي الشروط الموضوعة من قبل وزارة الصحة وتخضع لفحوصات في دول المرجعية المحددة ببعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة.

واذ اشار الى ان تسجيل الدواء يستغرق من ستة اشهر الى سنتين، ذكّر المرجع بحصول سابقتين مع الوزير السابق جميل جبق والوزير حسن، وهما – انطلاقا من الاستنسابية الممنوحة لـ"الصحة" تم تسجيل ادوية خلال فترة قياسية لم تتجاوز 3 اشهر بايعاذ من الوزيرين، وكانت ادوية ايرانية، وكشف ان البعض منها كان بحاجة الى تجارب سريرية لم تكن متوفرة، وتمت الموافقة على اساس ان هذه التجارب تمت في ايران وليس في دول المرجعية المحددة في الآلية.

بغض النظر عن الدواء الايراني، قال المرجع: طريقة مقاربة الدعم ورفعه لا تستند على آلية واضحة وشفافة ولا تحدد بشكل واضح الاصناف، سائلا: فعلا تؤثر على تجارة الادوية وتوافرها في لبنان؟ واضاف: النتيجة ستكون وفقا للآتي:

اولا: الكثير من الادوية سيكون ثمنها باهظا جدا،

ثانيا: عدد كبير من الصيادلة سيقفل ابوابه وكذلك سيتوقف مستوردون عن استيراد عدد كبير من الادوية لان آلية الوزارة خفّضت من نسب الارباح للصيادلة والمستوردين، وهذا ما سيؤدي الى شح ادوية اساسية.

وبالتالي، اعتبر المصدر ان كل ما هو حاصل هو نتيجة الفوضى في ادارة ملف الدواء من قبل وزير الصحة شخصيا وادائه الوظيفي، قائلا: لم يضع الوزير آلية واضحة لترشيد الدواء منذ اكثر من عام، وهذه الفوضى جعلت من فاتورة الستة اشهر الاولى من العام الحالي تفوق فاتورة العام السابق بأكمله، بحسب ما اظهرته البيانات الاخيرة لمصرف لبنان.

وتابع: لقد زاد استيراد الدواء، لكنه غير متوفر، ما يعني ان نصف كميات الدواء تهرب الى الخارج، ربعها يوزع في الاسواق، والربع الاخير يوزع على المستوصفات.

واذ رأى ان هذه الاستنسابية تؤدي الى الفوضى، قال المرجع: حين تعم الفوضى تصبح وزارة الصحة هي "تاجر ادوية": سجلت ادوية – أكانت ايرانية اوغيرها- دون التأكد من الجودة، وخلقت سعر صرف جديد (12 الف ليرة للدولار الواحد)... وبالتالي اصبح للدواء منصته التي تحدد السعر بشكل اسبوعي على غرار سعر ربطة الخبز وجدول تركيب اسعار المحروقات... وكل ذلك دون ان يعرف المواطن ما هي الاسس المتبعة.

وخلص الى القول: انها فوضى مفتعلة تفتح الباب امام تسرب جديد من اجل دعم بعض المجموعات داخليا.