وكأن اللبنانيين يعيشون فعلاً في عيد والبهجة تعم نفوسهم، لذا فلا بأس إنّ تأجلت كل الإجراءات وهُدر المزيد من الوقت غير المتاح أساساً لوقف الانهيار المستمر فصولاً، ولا بأس طالما يجد أهل القرار ان الأمور بخير في عدم تحديد موعد الإستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة. هذا إذا ما اقتصر التأجيل فعلاً الى ما بعد العطلة ولم يعمد من في يدهم القرار الى التريث أيامًا وربما أسابيع بحجة الإتفاق على إسم رئيس الحكومة العتيد.

مصادر سياسية تحدثت لـ"الأنباء" الإلكترونية عن  خشية كبرى من أن يتكرر الأسلوب الذي اعُتمد في السابق في هذه المرحلة ايضا، ما سيعني تطيير الاستحقاق الحكومي برمته، وبالتالي تطيير كل الفرص أمام الإنقاذ.

اوساط بيت الوسط حذرت عبر "الأنباء" الالكترونية من مغبة "الإنقلاب على الدستور"، واعتبرت أن "الإعتذار جاء لحماية الطائف من مخطط الإنقلاب الذي يستهدفه"، ونبهت كل الشخصيات التي يتم التداول بأسمائها للتكليف من "مغبة الوقوع في هذا الفخ وتجريد رئاسة الحكومة من صلاحياتها".

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق استبعد في حديث لـ "الأنباء" الإلكترونية أي تغيير من "الاكثرية المرتبطة بالمحور الإيراني''. وقال "لن يستطيع أي شخص سواء كان مكلفًا تشكيل الحكومة او رئيس حكومة ان يفعل شيئا"، واصفا الوضع "بالسيئ جدًا والأسوأ في تاريخ الجمهورية اللبنانية"، آملاً أن "يمنّ الله على لبنان بحكومة إختصاصيين تشرف على الانتخابات النيابية المبكرة او في موعدها، لأن لا أمل بالتغيير إلا من خلالها. ودون ذلك لا شيء سيتغير طالما أن السلاح في خدمة الفساد". وأضاف اسحق: "لا أمل بهذه السلطة فقد جربناها في حكومات وحدة وطنية عدة فماذا كانت النتيجة؟.

عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي رأى ان "البلد يمر بأزمة كبيرة أكبر بكثير من الأزمة التي مررنا بها"، مؤكدًا عبر "الأنباء" الإلكترونية ان "كتلة المستقبل لن تسمي احدا لتشكيل الحكومة. ولغاية الآن لم تحدد إذا كانت ستشارك في الإستشارات النيابية الملزمة. أما بقية الأمور فستتم مناقشتها مع الرئيس الحريري".

وعما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون بقوله للحريري "ما فينا نتعاون معك"، رأى عراجي أن "معنى ذلك أن عون ضد الدستور. فالنواب هم الذين كلفوا الحريري وليس هو من كلفه. فعليه احترام رأي السلطة التشريعية وبالتالي احترام الدستور. أما إذا كان يريد تغيير الطائف فهذا يعني ان البلد مقبل على مشكلة كبيرة".

من جهة أخرى، نبّه عراجي بصفته رئيس لجنة الصحة النيابية من خطر إرتفاع الإصابات في كورونا بسبب المغتربين العائدين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، ولم يخضعوا لفحوص الـPCR بشكل دقيق على ما يبدو، ما أدى الى انتقال العدوى الى أهاليهم وأقاربهم وكل الذين خالطوهم، مطالبا الحكومة باتخاذ أقصى التدابير لحماية المواطنين الذين عليهم أيضا الإلتزام بأساليب الوقاية المعتمدة، وعدم التخلي عن الكمامة، وأخذ اللقاح في أقرب فرصة. ولفت الى أنه في اوروبا يمنع اي شخص لا يأخذ اللقاح من الدخول الى الأملاك العامة والدوائر الرسمية، وطالب بتطبيق هذا التدبير في لبنان، منبهًا من تزايد عدد الإصابات في أيلول وتشرين المقبلين.

عراجي ناشد القيمين على القطاع الصحي إيلاء هذا القطاع الأهمية اللازمة وتأمين الدواء للناس الذين أصبحت حياتهم بخطر.