يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً جديداً حول لبنان في 4 أغسطس (آب) المقبل الذي يصادف الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، وذلك بهدف مساعدة اللبنانيين في خضمّ الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه بلادهم، حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية أمس.

وجاء هذا الإعلان بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة أمس.

وقالت الوزارة إن ماكرون سينظم المؤتمر بالتعاون مع الأمم المتحدة «استجابةً لحاجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم». وأضافت أن فشل الحريري في تشكيل حكومة «يؤكد الجمود السياسي الذي فرضه القادة اللبنانيون منذ أشهر، حتى فيما يواجه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة».

وأوضحت أن هناك «ضرورة ملحّة» في الوقت الحالي لإزالة هذه «العقبة المتعمدة وغير المقبولة» والسماح بتشكيل حكومة في لبنان والتعجيل في تعيين رئيس للوزراء.

وأكدت الخارجية الفرنسية الحاجة إلى المضي في التحضير للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجري في موعدها في ربيع العام المقبل، «بطريقة شفافة ومحايدة مع الالتزام بالمواعيد المحددة لها».

ورأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن اعتذار الحريري يشكّل «فصلاً مأساوياً إضافياً في عجز المسؤولين اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة».

كان الرئيس الفرنسي قد استضاف في أغسطس الماضي مؤتمراً دولياً عقب الانفجار في مرفأ بيروت حشد خلاله نحو 250 مليون يورو من التعهدات.

من جهة أخرى، قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان يوانّا فرونِتسكا: «نأسف بشدة للفشل في تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر. ما حدث بالأمس لم يكن خطوة إلى الأمام. حان الوقت لبذل جهد صادق ومتضافر وحازم لانتشال الشعب اللبناني من هذا المأزق. لم يعد هناك وقت لإضاعته».

كما صرّح المسؤول عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يشعر «بأسف عميق للمأزق السياسي المستمر في لبنان وعدم إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات عاجلة».

وقال بوريل: «منذ عام تقريباً لا توجد في لبنان حكومة قادرة على العمل، ما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة يعاني الشعب اللبناني من عواقبها المأساوية».

وأضاف: «تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الداخلية الحالية التي تسببوا فيها هم أنفسهم»، مؤكداً أن «لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية والحكم والتحضير لانتخابات 2022 التي يجب إجراؤها في موعدها المحدد».

وأكد وزير خارجية الاتحاد أن «اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي يبقى ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي».

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات في نهاية هذا الشهر على قادة سياسيين يعدّهم مسؤولين عن وصول الوضع إلى طريق مسدود في لبنان. وحصل توافق سياسي بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل الاثنين الماضي للتحضير لهذه العقوبات.