عقد سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماعاً مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ومشاركة النائب ميشال ضاهر ورؤساء القطاعات الاقتصادية، وخصص البحث في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تقييم الاجراءات المتخذة من قبل الجانب اللبناني لجهة منع تهريب المخدرات الى المملكة ووضع ورقة مشتركة تتضمن إجراءات صارمة لمنع هذه العمليات.

وقال شقير ان "القطاع الخاص الذي تلتقيه اليوم، يمثل صورة لبنان الحقيقية بكل أبعادها، هذا القطاع لم يهدأ، لزيادة التواصل والتعاون والإعطاء من خبراته لتوثيق العلاقات خصوصاً مع المملكة."

واضاف: "الشق الاقتصادي، هو بالتأكيد ركيزة أساسية في هذا التواصل، وهو يلعب دوراً محورياً في توطيد العلاقات بمختلف جوانبها بين الدول لا سيما بين الدول الشقيقة".

وتابع: "من هنا من بيت الاقتصاد اللبناني، وبإسمي وبإسم القطاع الخاص، أقول اننا نتحمل مسؤولية مشتركة، للحفاظ على هذا التواصل، وإذا كان هناك من يعمل لتخريبه عنوة فمسؤوليتنا المضاعفة هو حماية هذا التواصل وتقويته".

وقال: "قمنا بجهود كبيرة وقدمنا اقتراحات عملية لا سيما ورقة متكاملة لمنع تهريب المخدرات وضبط المعابر وقد تم الموافقة عليها من قبل السلطة اللبنانية، ومما لا شك فيه ان ما قامت به وتقوم به أجهزة الأمن اللبنانية في هذا الإطار وبالتعاون مع أجهزة الأمن السعودية من إحباط لعدد من علمليات تهريب المخدرات يستحق الثناء ".

وختم: "في هذه اللحظة المفصلية بتاريخ بلدنا، لبنان يناديكم ينادي أشقاؤه العرب وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، للوقوف الى جانبه ومنعه من الانهيار والغرق".

من جهته، شكر السفير البخاري شقير والهيئات الاقتصادية، مشيراً الى ان "اللقاء يهدف لمناقشة ما تحقق من إجراءات عملية في ما يتعلق بمنع تهريب المخدرات الى المملكة وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول بإقتراحات عملية وصولاً الى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار."

ولفت الى ان "إجتماع اليوم يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها بالسفارة حول ما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد،" مشيرًا الى أن "الحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات."