توفيت رضيعة لبنانية بسبب مضاعفات صحية أصابتها بعد عدم تمكّن ذويها من تأمين الدواء اللازم لها في ظلّ أزمة شح الدواء التي تعيشها البلاد وإضراب معظم الصيدليات.

وأثارت وفاة الطفلة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر عدد من المواطنين أنّ الأزمات المتتالية باتت تتسبب بموت أطفالهم بعدما حرمتهم السلطة غير المسؤولة من عيش حياة كريمة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة إثر انهيار قيمة الليرة اللبنانية.

وأشار أحد أقارب الطفلة جوري السيد التي لم تكمل عامها الأول بعد، إلى أنّها كانت تعاني من التهابات قوّية منذ فترة وأنّ حالتها تدهورت بسرعة مؤخراً فاحتاجت إلى دواء معين مفقود بالصيدليات، فاضطر والداها إلى إعطائها دواء بديلاً عنه لم يُناسبها ما سبب لها مضاعفات صحية وارتفاعاً في درجات الحرارة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

ولفت قريب الطفلة عبر تصاريح إعلامية، إلى أنّ المستشفى لم يكن مجهّزاً لاستقبال الطفلة التي كانت بحاجة إلى دخول العناية الفائقة وأنّ والديها لم ينجحا في تأمين سرير لطفلتهما في مستشفى آخر قبل أن تفارق الحياة.

ويعيش لبنان أزمة صحيّة تتمثّل بشح حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات والمستشفيات التي توقّف عدد منها عن استقبال الحالات البادرة.

من جهتها، لفتت إدارة المستشفى التي كانت فيها الطفلة قبل وفاتها إلى أنّ جوري حضرت مساء السبت الماضي إلى قسم الطوارئ في المستشفى بحالة حرجة مع نقص حاد بأكسيجين الدم وبقع زرقاء على الجسم وأنها أعطيت العلاج الكامل المناسب مع كل ما يلزم من أدوية، مع توفر قسم للعناية خاص بالأطفال.

وأضاف المستشفى في بيان أنّ قرار إخراج الطفلة من المستشفى كان خارج إرادة الطاقم الطبي وموافقته مع التحذير بخطورة الحالة من دون وجود وسيلة نقل مجهزة، مشيرة إلى أنّ الطفلة أخرجت من قسم الطوارئ بسيارة خاصة بعد التوقيع على ورقة عدم مسؤولية المستشفى، لتعود بعد دقائق بحال توقف قلبي وهبوط رئوي فأخضعت لعملية الإنعاش من دون نتيجة إيجابية.

وكانت أزمة شح الدواء قد دفعت الصيدليات في لبنان إلى الإعلان عن إضراب مفتوح نفذته يومي الجمعة والسبت لتعلن أمس (الأحد) تعليقه اليوم (الاثنين) وغداً (الثلاثاء) بانتظار تنفيذ وعد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الإعلان عن لوائح الأدوية المدعومة وتلك غير المدعومة.

وأعلن تجمع الصيدليات في بيان له أنّ البيع خلال هذين اليومين سيقتصر على الحالات الطارئة والضرورية من الأدوية المتوفرة وللمرضى حاملي الوصفات القانونية ممهورة بختم وتوقيع طبيب الاختصاص، لافتاً إلى أنّه في حال عدم تنفيذ الوزير وعده لأي سبب من الأسباب ستضطر الصيدليات لاستئناف الإضراب المفتوح اعتباراً من الأربعاء المقبل، لا سيما إذا لم يتم تزويدها بالأدوية لتلبية حاجات المرضى.

ويعود سبب شح الدواء في لبنان إلى عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة لاستيراد الأدوية منذ أكثر من شهر، فضلاً عن عدم تسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة ومترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية تجاوزت الـ600 مليون دولار، وذلك بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية.

ويطالب مصرف لبنان الحكومة اللبنانية منذ فترة إلى إقرار خطة لترشيد الدعم على الأدوية التي يؤمن 85 في المائة من فاتورة استيرادها على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500، بينما تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء الـ19 ألف ليرة.

ووضعت الجهات الصحية المعنية خطة لترشيد دعم الدواء توفّر نصف فاتورة الدعم البالغة مليارا و200 مليون دولار، إلا أنّ الحكومة لم تقرّ الخطة بعد.

ولجأت الصيدليات إلى الإضراب بعدما أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إليه من قبل المصارف التي تتعلق بالأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة أي ليس كلّ الأدوية، وضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار يغطي أيضاً مستوردات أخرى، الأمر الذي اعتبره الصيادلة رفعا للدعم عن عدد من الأدوية.

وكانت أزمة الدواء تفاقمت بسبب تخزين المواطنين للأدوية خوفاً من ارتفاع سعرها بعد رفع الدعم، فضلاً عن تهريب عدد من التجار الأدوية إلى الخارج بعدما أصبح سعرها الأرخص في المنطقة بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية.

وأشار نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين إلى أنّ وزارة الصحّة في صدد إصدار لوائح بالأدوية وتصنيفها بين مدعوم وغير مدعوم، مؤكداً إبقاء الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.