لا يزال ملف التأليف الحكومي في لبنان يراوح مكانه دون أي تقدم يذكر على الرغم من المبادرات الداخلية والخارجية الهادفة إلى تذليل العقبات أمام التشكيل، فلا تقدم يذكر على الجبهة الحكومية مع إصرار القوى السياسية على مواقفها وفرض الشروط. 

مما لا شك فيه أن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري بات محسوماً ووشيكاً والاعلان عنه مسألة وقت مما يعني بطريقة أو بأخرى نعي مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل المساعي التي جرت في الاونة الاخيرة للوصول إلى خواتيم سعيدة في المسار الحكومي. 

وكان قد أكد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، في وقت سابقٍ، أن فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان، أو متورطين بالفساد إلى أراضيها. 

فهل العقوبات الفرنسية على المسؤولين اللبنانيين تأتي كردة فعلٍ على عدم استجابة القوى اللبنانية إلى المبادرة الفرنسية؟

في السياق عينه، يقول الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين في حديث أجراه مع موقع "إينوما" أن "كل الكلام الصادر عن المسؤولين الفرنسيين بدءا من وزير خارجية فرنسا وصولا إلى بيان السفارة الفرنسية يؤكد إلى فرض ضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية والتي تتمثل ديبلوماسياً بتدابير وهي منع سفر وحجز أموال والحد من حركة الشخصيات التي سيتم إدراجها على لائحة العقوبات. 

وكانت قد اعلنت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في بيان انها ستغادر إلى المملكة العربية السعودية أمس الخميس برفقة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، لحث المسؤولين السعوديين على ضرورة مساعدة لبنان بعدما لمستا خطورة الوضع بحكم وجودهما عملياً على ارض الواقع، واهم ما ستبحثا فيه، تسريع تشكيل حكومة وإجراء اصلاحات ضرورية وملحّة لسحب لبنان من القعر الجهنمي.

وشدد نور الدين لموقع "إينوما" أن "مسألة العقوبات جدّية على المعطلين في ملف تشكيل الحكومة وستفرض عليهم في حال عدم التشكيل". 

ولفت إلى أن "معايير فرض العقوبات ستكون بتلك التي وضعها الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بعدم اقرار القوانين المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الازمة في لبنان". 

أما المعيار الاخر، يضيف نور الدين: "يتمثل بفرض العقوبات على كل الهيئات والاشخاص والمؤسسات التي ساهمت وشاركت في الانهيار المالي، إضافة إلى معيار حقوق الانسان".

وأشار إلى أنه "كان أول من ذكر العقوبات الاوروبية في أيلول 2009، حيث تحدث عن العقوبات التي تهدد بها فرنسا". 

واعتبر أن "العقوبات الفرنسية تأخرت إلى اليوم لعدة أسباب منها عدم الاجماع اللازم عليها أو لناحية امهالهم وقتاً إضافياً". 

واعتبر أن "فرنسا ترى الانهيار الحاصل اليوم في لبنان ولكن اللبنانيين نفسهم لم يتحركوا لافتاً إلى أنه "هناك تقصير وتخدير حاصل من قبلهم بحيث كان عليهم النزول إلى الشارع بشكل كبير مثلما حصل في 14 اذار 2005، مشيراُ إلى أنه "لو حصلت هذه المواكبة من قبل الشعب اللبناني لكانت العقوبات أسرع بكثير مما هي عليه اليوم". 

أما فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية، "هناك دعم "صلب" من قبل الفرنسيين والاميركيين للمبادرة الفرنسية بالاضافة إلى غطاء دولي واسع "مروحة واسعة" بحيث دخلت السعودية والامارات ومصر على الخط".

وأردف نور الدين: "إذا لم تتشكل الحكومة العقوبات اتية حتماً".

وتعليقاً على أن العقوبات الفرنسية- الأوروبية لم تُعبّد الطريق لولادة حكومة جديدة، يقول نور الدين لموقع "إينوما": "العقوبات الفرنسية غير كافية وحدها إذ أنها محدودة داخل فرنسا فقط، كما أن ليس كل اموال السياسيين موجودة فيها إذ أن أموالهم موزعة في عدد من الدول".

اعتذار الحريري يعرقل أم يسهل الطريق أمام المبادرة الفرنسية؟

كشف نور الدين في حديثه لموقع "إينوما" أنه "ليس هناك تشجيعاً سعودياً حول الحريري لتشكيل الحكومة مع العلم أن السفير السعودي قام بجولات عدة لمسؤولين وشخصيات والحريري لم يكن ضمنها وهذه بمثابة اشارة اولى. 

أما من ناحية الاشارة الثانية، يتابع قائلاً: "الاماراتيون أبلغوا الحريري بشكل رسمي ونصحوه بالاعتذار، ولم يعتذر والامر نفسه بالنسبة للفرنسيين". 

ويضيف: "مسألة اعتذاره الان أصبحت أمراً حتمياً مع البحث على مخرج حيث طلبوا منه أن يكون صانع روؤساء الحكومات والعمل على تسمية رئيس حكومة بديل ووزراء ولن يعارضونها"، على أن يتمثل عمل هذه الحكومة بإدارة الانتخابات والتفاوض مع المجتمع الدولي لتلقي المساعدات لإعادة إحياء لبنان وإنعاشه". 

وعلّق نور الدين على ما ذكره حسان دياب بأنه هناك حصار خارجي على لبنان، قائلاً: "ليس هناك حصار للبنان ولا أحد يحاصره انما هناك مقاطعة، والمجتمع الغربي والعرب لم يفرضوا حصاراً على  لبنان، لافتاً إلى أنه "هناك فرق بين محاصرة ومقاطعة" إذ ان الحصار يكمن في وضع بوارج في البحر ومنع الرحلات الجوية والتحويلات، وهذا مشروعة سياسياً عندما أدخل لبنان نفسه في سياسة محاور اقليمية ودولية وهذا ليس بمقدوره واليوم يدفع البنانيون الثمن ولا نستطيع إلقاء اللوم على اي دولة تقاطع لبنان".

هل يؤثر كلام السفيرة الفرنسية رداً على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على المساعدات الموعودة وبما فيه مساعدة الجيش اللبناني؟

أشار نور الدين لموقع "إينوما" أن فرنسا تساعد لبنان ما قبل انفجار المرفأ وهي مندفعة على مساعدته ولكن حسان دياب وكل من يمثله "دفشوا" فرنسا".

وقال: "لا اعلم لماذا هذا التحسس من قبل دياب باتجاه فرنسا علماً أن السفارة الفرنسية تقوم بتقديم مساعدات عينية على أنواعها تربويا وطبيا وغيرها ولا تميّز بين لبناني واخر وطائفة واخرى وهي موجودة في مختلف المناطق اللبنانية من حيث المساعدة، ودياب حاول لعب دور الضحية عندما جمع السفراء وقال بأن لبنان محاصر إلا أن جاءه رد السفيرة الفرنسية رافضة كلام الاخير قائلة: "لبنان ليس محاصراً من أحد والانهيار الاقتصادي والمالي هو نتيجة سنوات من سوء الادارة في البلاد والتقاعس عن العمل". 

وختم قائلاً: "فرنسا تقوم بإرسال مساعدات عينية للجيش اللبناني حتى قبل إقامة مؤتمر الدعم"، بالاضافة إلى عدد من الدول الأخرى تقوم على مساعدته أيضاً".