لفت نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب، في بيان، الى انه اعلن في وقت سابق "النفير العام خوفا من تفاقم ازمة المحروقات، وحذرنا من تأثيرها السلبي على حياة المواطن ما لم يتم معالجتها بالطريقة الناجحة التي من شأنها وضع حد لمعاناتنا امام محطات المحروقات. لكن، ومن خلال متابعتنا لهذا الامر لم نلاحظ اي تقدم بإتجاه الحل ولم نلمس محاولات جدية سعيا لحل هذه الازمة سوى رفع سعر الدعم الى 3900 ليرة للدولار والتي لم يكن لها اي تأتير وبقيت زوبعة في فنجان الازمة، ولم نلاحظ اي سعي رسمي للبحث عن وضع حد لأذلال الناس بالطوابير امام محطات المحروقات".

وأعلن انه "في المعالجة، ومن خلال فهمنا لواقع الحال وعلى بساطة الحل، فان الكميات المستوردة من قبل الشركات هي غير كافية لري عطش السوق اللبناني ما يتوجب ضخ كميات اكبر من مادتي البنزين والمازوت التي من شأنها ان تحدث صدمة ايجابية والسبيل الى ذلك هو باعطاء الشركات المستوردة موافقة مسبقة اضافية لاستيراد الكميات المطلوبة وضخها في السوق وتحضير كميات مماثلة خلال فترة خمسة عشر يوما مع العلم انه حتى تاريخ اليوم لم نفهم بعد نمط وآلية اعطاء وتوزيع الموافقات على الشركات علما ان لهذه الشركات تأثيرات متفاوتة في اشباع السوق والبعض منها لا يملك اي مخزون لهذا الامر فلتكن هذه خطوة على طريق حل الازمة ما لم نكن قد اعتدنا طوابير الذل واصبحت تمثل عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا".