أكّدت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية محمد فهمي لـ"أساس" أن "لا صلاحيّات لوزارة الداخلية داخل مرفأ بيروت، لا ماضياً ولا حاضراً، ومهمّة الأمن العامّ داخل المرفأ محصورة بضبط دخول وخروج الأفراد من الأراضي اللبنانية عبر المرفأ".

وتضيف هذه الأوساط لـ"أساس" أنّ "مراسلة وحيدة تتعلّق بقضية باخرة النيترات وصلت إلى وزارة الداخلية عام 2014. وكانت مراسلة تتعلّق بأفراد طاقم السفينة ووضعهم القانوني والظروف التي يمرّون بها لجهة كلفة إطعامهم. وهذه المراسلة لا علاقة لها بحمولة السفينة، فذلك ليس من صلاحيّة الأمن العامّ. وقد تعامل معها وزير الداخلية في حينه النائب المشنوق كما تقتضي صلاحيّاته الوزارية".

تقول أوساط مقرّبة من وزير الداخلية فهمي لـ"أساس" أنّ: مراسلة وحيدة تتعلّق بقضية باخرة النيترات وصلت إلى وزارة الداخلية عام 2014. وهذه المراسلة لا علاقة لها بحمولة السفينة

وتتابع: "القاضي البيطار استمع إلى شرح الوزير فهمي حول هذه المراسلة عندما استدعاه للاستماع إلى إفادته أخيراً. وقد أوضح الوزير فهمي دور وزارة الداخلية في المرفأ، وارتباط المراسلة بوضع أفراد الطاقم في السفينة المعنيّة، وليس بحمولة الباخرة".

وتبدي الأوساط المقرّبة من الوزير فهمي لـ"أساس" استغرابها للحملة التي استهدفت الوزير فهمي في ما يتعلّق بالادّعاء على اللواء عباس إبراهيم، وتوضح أنّ "الوزير فهمي عُرِض عليه بدايةً على أنّه استدعاء وليس ادّعاء. وقد علّق في حينه أنّ كل الناس القادرة على تقديم معلومة تفيد التحقيق يجب الاستماع إليها، ولكن عندما نُشِر في الإعلام أنّ القاضي البيطار طلب الإذن للادّعاء والملاحقة، فسيكون من واجب الوزير إحالة المراسلة عندما تصله، وهي لم تصل بعد (حتى صباح الاثنين) إلى دائرة الشؤون القانونية في الوزارة لإبداء الرأي الذي على أساسه يتّخذ الوزير قراره".

وعند سؤالها عن الأبعاد السياسية لقرارات القاضي البيطار، ترفض الدخول في تقويمها، داعية إلى المراجعة والانتظار إلى ما بعد 4 آب، الذكرى السنوية الأولى للانفجار، لمعرفة أبعاد هذه القرارات قضائياً وسياسياً وإعلامياً.