أقر مجلس النواب اللبناني أمس قانون البطاقة التمويلية لمساعدة عشرات آلاف الأسر بمبلغ شهري يقارب المائة دولار، وترك على عاتق الحكومة تمويلها بـ566 مليون دولار من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع غير منجزة، فيما تعهدت الحكومة تنفيذ برنامج ترشيد الدعم. 

والبطاقة التمويلية عبارة عن مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، أقرتها الحكومة بما يتيح لها خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار سنوياً في وقت تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة التي يوفرها لاستيراد السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والطحين والمحروقات.

وكان لافتاً غياب التكييف خلال الجلسة البرلمانية، ما دفع بعض النواب إلى خلع ستراتهم بسبب الحر داخل القاعة، واختيار بعضهم مقاعد قرب الباب الخارجي لها تتيح دخول الهواء. 

وقال رئيس المجلس نبيه بري في مداخلة له إن «المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره (…) أما كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول».

من جهة أخرى، يعقد في الفاتيكان اليوم الخميس اجتماع لرؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، يترأسه البابا فرنسيس الذي كان قد أعلن نهاية مايو (أيار) الماضي عن جمع هؤلاء القادة في «يوم تأمُّل حول الوضع المقلق في البلاد وللصلاة معاً من أجل عطية السلام والاستقرار».

وذكرت مصادر قريبة من البطريركية المارونية لـ«الشرق الأوسط» أن «حصر الدعوة بالقادة المسيحيين دون سواهم مرده على الأرجح تفادي البابا إحراج الآخرين. لأن الوضع السياسي في لبنان قد لا يسمح بلقاء موسع باعتبار أن قمة دينية إسلامية - مسيحية لا تعقد في لبنان». 

وقالت المصادر إن «اللقاء سيتمحور حول دعوة البطريركية المارونية للحياد والمؤتمر الدولي بما يضمن جمع اللبنانيين لإحياء وفاق وطني على قواعد ثابتة».