تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب غداً وبعد غد قبل الظهر وبعده في جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو يتضمن جدول أعمالها 73 مشروعاً وإقتراح قانون أهمها إقتراح قانون تمديد المهل الذي ينتهي مفعوله نهاية حزيران الجاري، وإقتراح قانون الشراء العام ومشروع قانون البطاقة التمويلية بعدما أرسلت الحكومة أمس إلى مجلس النواب خطة ترشيد الدعم (رفع الدعم)، التي يفترض أن تسير بالتوازي مع البطاقة التمويلية.

وستقسم الجلسة إلى قسمين: الأول سيُخصص لملء الشغور وانتخاب عضو المجلس الدستوري مكان القاضي انطوان بريدي الذي توفي منذ أكثر من شهر تقريباً، وبوفاته فقد المجلس نصابه القانوني الذي يحتم إجتماع 8 أعضاء من أصل 10، لأن الأعضاء المتوفين باتوا 3 بوفاة بريدي حيث سبقه كل من القاضي الياس بوعيد والقاضي عبد الله الشامي.

وبما أن الحكومة مستقيلة ولا تستطيع تعيين بديل للقاضيين بوعيد والشامي اللذين يعتبران من حصتها وفق التعيينات السابقة، وبما أن القاضي بريدي هو من حصة مجلس النواب، فإن الجهة المعنية بتعيين البديل خلال مهلة الشهر المحددة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المجلس الدستوري، هي مجلس النواب.

ووفق معلومات "نداء الوطن" فإن المقعد الشاغر هو من حصة طائفة الروم الأرثوذكس، وفق التوزيع الطائفي لأعضاء المجلس، ويوجد أمام جلسة الغد، مرشحان هما القاضي ميشال طرزي ووزيرالعدل السابق ألبرت سرحال، مع أرجحية لمصلحة سرحال.

أما القسم الثاني فهو جدول الأعمال التشريعي أو "الماراتون" التشريعي الذي يُفترض أن يستمر ليومين، سيما وأن النقاش الأساسي سيتمحورحول البطاقة التمويلية وتأمين مصادر تمويلها، بعدما أرسلت الحكومة أمس خطتها لترشيد الدعم التي يُفترض ان تتزامن وتتلازم مع بدء تنفيذ البطاقة التمويلية.

وسيتمحورالنقاش حول ضرورة تأمين مصادر التمويل بعيداً عن أموال المودعين وهو الأمر الذي يصر عليه أكثر من طرف أو كتلة نيابية، مع التمسك بعدم تخفيض قيمة البطاقة عن مبلغ الـ137 دولاراً شهرياً.

ويرى عضو هيئة مكتب مجلس النواب وعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "الأهم والأساس هو في الحكومة التي ستفاوض البنك الدولي والجهات المانحة لتأمين التمويل للبطاقة التمويلية، وكل من يعرقل او يؤخر تشكيل الحكومة يكون مسؤولاً عن تأخير البطاقة ويبيع الناس اوهاماً ونحن لن نوافق على هذا الأمر ولن نكرر تجربة الدولار الطالبي".

وقال لـ"نداء الوطن": "المجلس النيابي لن يغطي أي قرار يمس بأموال الناس وفتح الإعتماد هو على قاعدة السلفة من البنك المركزي على أن تسترد، وهذا يتطلب وجود حكومة للتفاوض وتأمين التمويل وإلا غير ذلك مجرد وعود واهية وفارغة ونحن لن نقبل تخفيض قيمة البطاقة عن الـ137 دولاراً شهرياً".

ولفت أبو الحسن إلى أن "خطة الترشيد او رفع الدعم التي وصلت إلى مجلس النواب من قبل الحكومة أمس ليست بحاجة إلى تشريع أو قانون لأنها تحصل بقرارات وزارية من قبل الوزارات المختصة"، مؤكداً "حماية المستلزمات الطبية وادوية الأمراض المستعصية والمزمنة".

وتمنى على كل "الكتل النيابية دعم وتأييد إقتراحات القوانين التي سبق وتقدم بها اللقاء الديموقراطي بشأن تخفيف فاتورة الدواء، والتمييز بين المتوفر والمصنع محلياً والمستورد وتأمين الدعم للصناعة المحلية".

وكان الرئيس بري ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب حضره نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، هادي أبو الحسن، ميشال موسى، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، ومديرعام الإدارة المشتركة في مجلس النواب محمد موسى.

وبعد الإجتماع قال الفرزلي: "الجلسة حددت بقرار من دولة الرئيس نبيه بري على مدى يومين الأربعاء والخميس نظراً لغزارة القوانين التي أقرت أو غزارة الإقتراحات المعجلة المكررة المطروحة، والجلسة ستكون جلستين جلسة مخصصة لإنتخاب عضو المجلس الدستوري، أو المركز الشاغر في المجلس الدستوري مكان سعادة القاضي المرحوم انطوان بريدي، والجلسة الثانية تفتح للبدء بالجلسة التشريعية".

وأضاف: "لفت نظري شخصياً وبقوة مدى الإعتبار الذي أخذ وبني عليه من قبل دولة الرئيس نبيه بري للكلام الذي تفضل به بالأمس صاحب الغبطة البطريرك الراعي، في ما يتعلق بأموال اللبنانيين وأسلوب التعاطي مع هذه الأموال وحراسة وحماية ما تبقى منها، أو ما يخطط للغد من إعتبارات قد تؤدي إلى مزيد من أوضاع لا تحمد عقباها، لذلك أخذ هذا الأمر بالإعتبار وخطط لكي يبنى على الشيء مقتضاه".

وكان الفرزلي زارالسراي الحكومي والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وتطرق البحث وفق الفرزلي إلى "لفت النظر إلى إرادة هيئة مكتب المجلس قبيل الإجتماع الذي سيعقد غداً والذي يتعلق بالبطاقة التمويلية، والتجاوب الكامل من قبل دولة رئيس الحكومة والتنسيق لخدمة المواطنين، وتسهيلا للأهداف المرجوة من وراء البطاقة بإقرار مبدأ الـ93 دولاراً كمعدل وسطي، كما أقرته اللجان المشتركة التي حددت 137 دولاراً كحد أقصى، وبالتالي، كان هذا الإتفاق على مضمون الكتاب الذي تقرر من قبل دولة الرئيس باسم مجلس الوزراء لمجلس النواب قبيل إقرار النواب دراسة البطاقة التمويلية".

تبقى الإشارة أخيراً إلى أن إقتراح الشراء العام قد يشهد نقاشاً على خلفية التعديل الذي يريده "التيار الوطني الحر" لمهام ودور إدارة المناقصات خلال المرحلة الإنتقالية وهو ما لم يتمكن من الحصول عليه خلال المناقشات في اللجان المشتركة، وكذلك ما يتعلق بآلية إختيار وتعيين أعضاء هيئة الشراء العام.