آخر إبداعات تلك الحلول كان منصّة صيرفة والتي اتُّفق على إطلاقها في قصر بعبدا بعد اجتماع مالي ترأَسه رئيس الجمهورية بحضور الحاكم وبعض الوزراء المختصين وعلى تلك المنصّة عُلِّقت الآمال ومنها تراجع سعر الدولار وتثبيته بحدود ال ١٠ آلاف ليرة خاصة بعد ارتفاعه تلك الفترة إلى ١٥ ألف ليرة وأيضًا تراجع الأسعار وجعل السّوق السّوداء هامشية مع توجّه كبار التّجار والشّركات للتعامل بسعر العملة كما هو على المنصّة بموازاة بدء الحديث عن ترشيد الدّعم والبطاقة التّموينية.

مع مرور الوقت كان واضحًا أنّ تلك المنصّة دونها عقبات أخّرت انطلاقتها عقبات أقرب إلى الحجج لم تقنع أحدًا وكأنّ في الأمر إنَّ وعندما حان موعد إطلاقها وعلى قول المثل تمخّض الجبل فولد فأرًا كانت الانطلاقة مُتعثّرة:

أولًا من خلال تحديد سعر صرف قريب جدًا من سعر السوق السوداء ١٢ألف ليرة.  

ثانيًا طريقة عملها المعقّدة واستحصال العملاء على الأموال المطلوبة بالدولار الأميركي بعد أسبوع من تقديم طلباتهم.

ثالثًا تقييد وجهة استعمالها واقتصار عملها على بيع الدولار دون شرائه. 

فبدل أن تحدّ هذه المنصّة من سعر الصرف كما كان مأمولًا واصل دولار السوق الموازية ارتفاعه مجددًا وها هو اليوم يلامس ال ١٨ ألف ليرة ومع أنّ كمية التعامل على منصّة صيرفة ناهزت ال ٣٠ مليون دولار أسبوعيًا إلّا أنّ أسعار السلع الاستهلاكية استمرت بالارتفاع بنسبة ارتفاع الدولار بالسوق السوداء ما يطرح ألف علامة استفهام لعلّ أولها من يشتري الدولار على تلك المنصّة  ولمصلحة من ومنِ المستفيد؟ وإذا كان التجّارهم من يحصلون عليه فلماذا ترتفع الأسعار إذًا؟  من يراقب تلك العمليات؟ كيف يتم تسعير السلع على سعر المنصّة أم على سعر السوق السوداء؟  

أخيرًا وبعد كلّ ما تقدم ودون أن ننتظر توضيحات فارغة كاذبة ومملًة من قبل المعنيين بهذه المنصّة "مصرف مركزي أم حكومة" وبعد هرطقة منصّة ٣٩٠٠ نرى أننا أمام فصل جديد من سرقة أموال الناس وخداعهم والتلاعب بأعصابهم والكذب المتمادي عليهم  لأجل تنفيس غضبهم وتدجينهم تقطيعًا للوقت. فهل تنجح هذه المنظومة مرةً أخرى أم سيكون للناس كلام آخر