أوضح مصدر رسمي متابع لملف استيراد المحروقات أنّه "بعد البدء باستيراد الوقود على سعر 3900 ليرة لبنانية بدلاً من السعر الحالي (1515 ليرة للدولار الواحد) ستقوم الجهات المعنية بالتأكد من خزّانات الشركات المستوردة للنفط، ومن محطات الوقود". وذلك على خلفية إعطاء الرئيس حسّان دياب الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المال الذي يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1515 ليرة للدولار الواحد استناداً إلى لمادة 91 من قانون النقد والتسليف

وشرح المصدر عينه لـ"النهار" أنّه "لا يمكن لأي جهة تودّ المتاجرة بالمحروقات سوى المحطات والشركات المستوردة للنفط أن تمتلك خزانات للاحتفاظ بالوقود، فعلى الموزع الإفراغ لدى الجهة الشارية، والقوى الأمنية تقوم بدورها في هذا الإطار".

من جهته، اعتبر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، في اتصال مع "النهار"، أنّ "رفع سعر الدعم إلى 3900 ليرة لن يكون الحل الجذري، بل يجب ضبط الكميات المزوعة إلى السوق، وحصول المحطات عليها".

وقال إنّ سعر صفيحة #البنزين "بناءً على أحدث دراسة أُجريت سيكون نحو 60 ألف ليرة لبنانية وفق المعطيات الحالية".

كما أكّد مراقبون أنّ "جهات عدّة خزّنت كميات من البنزين والمازوت على السعر الحالي المدعوم، لبيعها بعد رفع الدعم أو ترشديه على الوقود"، معتبرين أنّه "على القوى الأمنية القيام بدورها في هذا الإطار".

ووفق معلومات "النهار"، فإنّ "المنشآت النفطية تنتظر إفراغ باخرتين بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن الدعم".

وأكّد المصدر الرسمي المتابع لملف استيراد المحروقات لـ"النهار" أنّ "كل البواخر المدعومة على سعر 1515 ليرة أفرغت بضائعها في خزاناتها ووزّعتها إلى السوق، أما البواخر التي تقف في عرض البحر الآن، فلم تُفتَح اعتماداتها بعد".