أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن "القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولا إلى إحقاق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت".

كلام الوزيرة نجم جاء خلال لقاء جمعها بوفد من أهالي ضحايا المرفأ في مكتبها بالوزارة، حيث استمعت الى هواجسهم تجاه الوضع القضائي، بالإضافة الى مطالبهم التي تمحورت حول الإسراع في كشف الحقائق الكامنة وراء مقتل ذويهم.

ولفتت الى "دور وزارة العدل الإداري الداعم للتحقيق، مع التقيد التام بفصل السلطات واستقلالية القضاء، فالوزارة لا تتدخل بعمل القاضي لا من قريب ولا من بعيد".

كما شرحت للوفد الآلية التي تسلكها الإجراءات في الملفات المحالة أمام المجلس العدلي.

وعن موضوع توجه عدد من أهالي الضحايا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لمتابعة التحقيق في الملف، أكدت نجم أن "أي شخص له الحق بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية"، لكنها لفتت الى أنه" يوجد حاليا تعاون قضائي قائم مع دول أجنبية، لا سيما مع القضاء الفرنسي الذي كان قد فتح بدوره أيضا تحقيقا في القضية لوجود ضحايا يحملون الجنسية الفرنسية".

وختمت نجم مؤكدة " تقديم الوزارة، ضمن الصلاحيات والإمكانات المتوافرة، كل ما يلزم للإسراع من دون التسرع، في الوصول الى الخواتيم المرجوة إحقاقا للعدالة".