مع بدء العدّ العكسي لترجمة تحذيرات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتوقّف اعمالها بعد شهر تموز ما لم يتأمّن المبلغ المتبقّي لتمويلها، وقد حدّده رئيس قلمها دايفيد تولبرت بما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون يورو، وفي ظل الغياب الرسمي المستمر لأي ردّة فعل لبنانية رسمية حقيقية ما خلا صدور بعض الاصوات "الخجولة"، بدا اهالي المتضرّرين ووكلاؤهم في الساحة منفردين، يقاتلون في الوقت المستقطع والفاصل عن نهاية تموز.

فبعد صرختهم ومناشدتهم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول المانحة، بذل الجهود اللازمة لتوفير ما يكفي من الأموال لاستمرار عمل المحكمة في الدعوى المتلازمة في محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر، واغتيال جورج حاوي، وبعد الدفع القانوني المقدّم من رئيس فريق الدفاع عن مصالح ضحايا عملية محاولة اغتيال حمادة المحامي نضال الجردي وممثلي الضحايا الآخرين للإستمرار في المحاكمات بهذه الدعوى بالموارد المالية المتوافرة، انضم المجتمع المدني الى جهودهم، فأعدّت نحو 16 جمعية دولية ولبنانية وعدد من الحقوقيين والخبراء القانونيين الدوليين ونشطاء لبنانيين، بياناً مشتركاً لدعم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إنجاز ولايتها، وسيصار الى تسليمه الى كل من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الكبرى والدول المانحة عبر سفرائهم وممثليهم في لبنان.

ووفق معلومات "نداء الوطن" فإن الموقعين على البيان وبعدما جددوا التزامهم المطلق بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة في ما يخص الجرائم المرتكبة في لبنان، بما يشمل الاغتيالات العديدة التي لم يُكشف مرتكبوها وانفجار بيروت الذي وقع في آب 2020؛ ذكّروا المجتمع الدولي بأنّه لا يزال في لبنان آلاف الضحايا الذين لم يعرفوا العدالة فيما تبقى قضايا كثيرة معلّقة وتستمر ثقافة الإفلات من العقاب، ثم ناشدوا المجتمع الدولي أن يعيد تأكيد التزامه بالسعي إلى تحقيق العدالة من خلال توفير الموارد اللازمة للمحكمة الخاصة بلبنان كي تنجز ولايتها؛ ودعوا المحكمة الخاصة بلبنان إلى إكمال عملها على نحو سريع وفعال، مشددين على أن المحكمة الخاصة، بالرغم من أن عملها يحتمل التطوير، تبقى السبيل الوحيد المتاح حالياً لتحقيق أي عدالة في لبنان، منبهين من ان وقف عملها على نحو فجائي قبل بضعة أيام فقط من الموعد المقرّر لبدء المحاكمة في ثاني أهم قضاياها لن تكون له عواقب مدمرة للمتضررين في لبنان فحسب بل سيكون له تأثير صاعق على جميع الذين لا يزالون يطالبون بالعدالة في مختلف أنحاء العالم.

وبعدما اكدوا استمرار المتضررين من الاغتيالات والاعتداءات الأخرى التي وقعت في مختلف أنحاء لبنان، وكذلك المتضررين من انفجار بيروت المدمّر في المطالبة بالعدالة، شددوا على انه حريّ بالمجتمع الدولي ألا يبدّد آمالهم بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة.

وقد وقّع البيان ـ النداء عدد من المنظمات المنضوية تحت لواء المجتمع المدني ابرزها مؤسسة "أديان"، "ايوستيكوم"، "منتدى الذاكرة والغد"، المركز اللبناني للدفاع عن المصلحة العامة، "لنعمل من أجل المفقودين"، "حركة السلام الدائم"، أمم للتوثيق والابحاث"، المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان (لايف)، مركز وصول لحقوق الانسان، "لنعمل من أجل حقوق الانسان"، "عدل بلا حدود"، مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المركز اللبناني لحقوق الانسان، المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي ومركز الموارد للعدالة الدولية والانتقالية.