عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب: جورج عقيص، سمير الجسر، علي حسن خليل، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، هادي حبيش، جميل السيد، عدنان طرابلسي. وحضر القاضيان ميراي داوود، وهبة بريدي، نقيب محامي طرابلس محمد المراد وعن نقابة محامي بيروت عبدو غصوب.

عدوان

بعد الجلسة، قال النائب عدوان: "اليوم كان على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل موضوع استقلالية القضاء العدلي، وتسلم النواب الاقتراح الذي أعدته اللجنة الفرعية، وفي الوقت نفسه هذا الاقتراح سيرسل ويبلغ لرئيس مجلس القضاء ولوزيرة العدل، ليبدوا ملاحظاتهم عليه. ولجنة الإدارة والعدل ستنكب على درس هذا الاقتراح، ليكون بإمكاننا في أسرع وقت أن نتقدم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب باقتراحات تتعلق بهذا القانون وبموضوع استقلالية القضاء".

اضاف: "هنا، لا بد ان أتوقف عند موضوع محدد حصل، ونحن كلجنة إدارة وعدل وأنا كرئيس للجنة، كنا في كل القضايا المتعلقة بالقضاء نحاول دائما أن لا نتدخل، إنما عندما تخرج الأمور عما يعني القضاء نرى على أنفسنا لزاما أن نطرح الأمور كما هي. في الأسبوع الماضي صدر قرار عن مجلس الشورى يتعلق بوقف تنفيذ تعميم لمصرف لبنان، أولا حول هذا القرار، هذا قرار قضائي نحترمه وله ما يبرره، ليس نهائيا وهو خاضع لاحقا إما لتأييد لوقف التنفيذ أو يسلك مسارا ثانيا".

وتابع: "وعما حصل بعد هذا القرار القضائي، فالاجتماع الذي شهده قصر بعبدا مع فخامة الرئيس وحاكم مصرف لبنان، برأيي بالشكل والمضمون ليس في مكانه.

- أولا بالشكل، هذه سابقة خطيرة أن نحضر رئيس مجلس الشورى في القضاء الإداري وبعد إصداره قرارا، ونجمعه بمن صدر القرار ضده، ويناقشون الموضوع، فهذا يضرب كل المفاهيم الدستورية حول فصل السلطات واستقلالية القضاء، وهذا أمر غير سليم إطلاقا.

- أما لناحية المضمون وأبعد من الشكل، بعد هذا الاجتماع، التخريجة التي حصلت وقيام مصرف لبنان بوضع حد لقرار مأخوذ في مجلس الشورى من دون القيام بالاجراءات القانونية. إذا عن أي استقلالية قضاء نتكلم؟ وعن أي دولة قانون نتكلم؟ وأي صورة نريد أن نعطيها للبنانيين ولغير اللبنانيين عن ممارسة العمل القضائي؟ لا يمكننا إلا أن نبدي تحفظنا على كل ما يحصل، وهذا يحز في قلبنا كلبنانيين، ونحن كمشرعين فيما نقوم بكل جهدنا ليلا نهارا لنفعل استقلالية القضاء، ونقوم بكل جهدنا لنظهر جديتنا في القيام باصلاحات في الدولة اللبنانية، تأتي هذه الصورة التي لا تخدم إطلاقا كل هذا العمل الذي يحصل. ونشهد يوميا في كل المجالات المعيشية وغير المعيشية، تفتت الدولة والتي هي دولتنا ومن واجبنا أن نحافظ عليها".

واضاف: "في سياق آخر متصل أيضا بالقضاء، درسنا في جلسة لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون الذي يقضي بوجود معاونين للمحقق العدلي لمساعدته في تسريع تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وقد قطعنا شوطا شبه نهائي فيه ومن المفترض أن يصبح جاهزا الأسبوع المقبل لرفعه إلى الهيئة العامة، لعله يساعد في التسريع بالتحقيق، علما أن كل الأصداء الموجودة في الإعلام تقول إن التحقيق يمضي قدما".

واردف: "الموضوع الثالث الذي بحثته اللجنة، هو بداية درس قانون الإعلام الذي أحيل أيضا من اللجنة الفرعية، على أمل أن نسرع بحثه ويحال إلى الهيئة العامة لإقراره، وبغض النظر عن كل ما يجري من واجبنا كمشرعين أن نمضي قدما بكل القوانين الإصلاحية التي من شأنها أن تعيد لبنان عما كان عليه من بلد إصلاحي سباقا في القوانين والحريات، وعلينا كمشرعين أن نعيد هذه الصورة في أسرع وقت ممكن بغض النظر عما يحصل وما يمارس من قبل السلطات".