أُعلن أمس عن فتح تحقيق فرنسي في ثروة حاكم {مصرف لبنان} رياض سلامة، لتتسع بذلك القضايا الجنائية بخصوص الرجل داخلياً وخارجياً. ويأتي التحقيق الفرنسي بعد تحقيق سويسري.

وكشف النقاب عن فتح تحقيق رسمي «أولي» في فرنسا ضد سلامة عقب شكويين قدمتا ضده إلى النيابة المالية الوطنية المؤهلة للنظر في هذا النوع من الدعاوى والتي لاحقت في السنوات الأخيرة مجموعة واسعة من المسؤولين الأفارقة بتهم الإثراء غير المشروع بموجب قانون يمكن ترجمة اسمه بـ{من أين لك هذا؟}.

ووفقاً لمصدر مصرفي لبناني في باريس، فإن وضع سلامة أصبح اليوم «دقيقاً» قضائياً وسياسياً ومن شأنه «التأثير على ممارسة عمله حاكماً لمصرف لبنان» وهو الشخص المنوط به، بسبب وظيفته، إخراج لبنان من أزمته النقدية والمالية، وبالتالي فإن مصيره أصبح «مطروحاً جدياً».

سياسياً، يتوقع أن يكون الأسبوع الحالي حاسماً في موضوع تشكيل الحكومة، إذ أكد مصدر لـ{الشرق الأوسط» أن مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لا تزال «قائمة وماشية»، وأن الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح المواقف بعيداً من المناورة. ونقل المصدر عن بري قوله: {لقد تحقق الآن أكثر من نصف تقدم ويبقى المطلوب التجاوب للوصول إلى النصف الآخر لتوفير الشروط لتسهيل ولادة الحكومة».

في السياق نفسه، حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن يكون خلف عرقلة تأليف الحكومة توجّه لعدم إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم الانتخابات الرئاسية العام المقبل، متهماً المسؤولين بـ«العمل لإنقاذ أنفسهم لا إنقاذ الوطن».