أشار المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، في بيان، إلى أنه "بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبه عليه، قررت االمحكمة الخاصة بلبنان، وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".

وقال: "إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه, ومؤلم أن تكون الأسباب مالية لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية، ولا سيما أننا نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي، والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات".

وختم: "انطلاقاً من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان لأن عملها من شأنه أن يضع حداً لجرائم القتل السياسية، وأن يكرس مبدأ عدم الافلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة".