أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنها "ستضطر للإغلاق بعد تموز، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت في بيان اليوم: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد تموز 2021".

 وأسفت المحكمة الخاصة بلبنان، في بيان، أن تعلن أنها "تواجه أزمة مالية غير مسبوقة. فمن دون تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز 2021، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية في القضيتين القائمتين حاليا أمامها، وهما قضية عياش وآخرين (STL-11-01) وقضية عياش (STL-18-10)".

وأضاف البيان: "من خلال مستندات أودعها رئيس قلم المحكمة دايفيد تولبرت أمام قضاة المحكمة، قدم إشعارا يتعلق بالوضع المالي للمحكمة لكي تتمكن رئيسة المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية وغرفة الاستئناف وغرفة الدرجة الأولى II من اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية في ما يتعلق بإدارة المسائل المطروحة أمامهم. وللوفاء بالتزاماته في إدارة المحكمة وخدمتها، أفاد رئيس قلم المحكمة أن لا خيار أمامه سوى تفعيل عملية فصل الموظفين في أجهزة المحكمة الأربعة وفقا للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، وإطلاق أنشطة التخفيض التدريجي المتعلقة بحماية الشهود وحفظ سجلات المحكمة والأدلة والمواد الحساسة الموجودة في عهدتها".

وتابع: "أبلغ كبار مسؤولي المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسميا بالوضع المالي الذي سيترتب عليه عجز المحكمة عن إكمال عملها إذا لم تصلها أي مساهمات قبل نهاية شهر تموز".

وأوضح ان "المحكمة تعتمد بدرجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51 في المئة من ميزانيتها، في حين أن لبنان مسؤول عن تمويل نسبة 49 في المئة منها. وكانت المحكمة قد خفضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة عالية بلغت 37 في المئة تقريبا مقارنة بالسنوات السابقة، نظرا إلى الظروف الصعبة الناتجة من جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان".

وأضاف: "في آذار، قدمت الأمم المتحدة الى المحكمة إعانة بلغ قدرها 15,5 مليون دولار تغطي نسبة 75 في المئة من مساهمة لبنان في ميزانيتها، بهدف دعم استمرار العمل القضائي للمحكمة. وإذ تبدي المحكمة امتنانها للدعم الكبير الذي قدمته الأمم المتحدة، لا تزال بانتظار مساهمات أخرى ولا تزال تفتقر إلى الأموال اللازمة لأداء مهامها القضائية".

وأعربت المحكمة عن "أسفها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين من الاعتداءات المندرجة ضمن ولايتها الذين وضعوا آمالهم وثقتهم بالعدالة الجنائية الدولية. فإجراءات المحكمة تثبت وقائع مهمة للبنان والمجتمع الدولي وضحايا الإرهاب، وتؤدي إلى الاعتراف بالضرر الذي عاناه المتضررون والمجتمع اللبناني، وتبعث رسالة عالمية قوية بأن الإرهاب لن يمر من دون عقاب".

وأفاد رئيس قلم المحكمة ديفيد تولبرت أنه "على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، ستضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية، تاركة قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون".

وختم البيان: "ستواصل المحكمة جهودها لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم، وتوجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لمناشدته الاستمرار في دعمها".