بات الإقفال خياراً مطروحاً يهدد «محكمة الحريري» بعد ارتفاع حدة الضائقة المالية التي تواجهها، والعجز عن تأمين الأموال اللازمة لضمان استمرار عملها.

وتعود أسباب أزمة المحكمة التي أنشئت للنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري والقضايا المرتبطة به، إلى عوامل عدة؛ أبرزها الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ عام 2019، والتراجع الناتج عن أزمة {كورونا}، يضاف إليها أخيراً تلكؤ الدول المانحة عن تقديم الأموال اللازمة، وعملت المحكمة أخيراً على تخفيض موازنتها بنسبة 37 في المائة لكن هذا لم يساعد، بعد أن تأخرت المساهمات المفترضة من الدول المانحة، ما جعل الأمم المتحدة تؤمن قرضاً بقيمة 15 مليون دولار يتم تسديده بعد وصول الأموال التي وافقت عليها الدول المانحة مسبقاً، غير أن المبلغ يبقى غير كافٍ ما يحتم تأمين الأموال، أو اتخاذ «قرارات صعبة» قد يكون أحدها الإقفال، وفق ما تؤكد لـ«الشرق الأوسط» مصادر متابعة للملف.

وتعترف الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان بأن المحكمة في «وضع مقلق» مالياً، لكنها ترفض الخوض في البدائل المطروحة، مشيرة في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن المحكمة قامت بتدابير لمواجهة الأزمة المالية، لكنها تبقى غير كافية.

من جهة أخرى، دخل «مجلس القضاء الأعلى» بلبنان في مرحلة «فراغ قاتل»، بعدما أدت الصراعات السياسية إلى وضعه خارج الخدمة، بعد انتهاء ولاية ستة من أعضائه وتعذر تعيين بدلاء عنهم.