اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​غازي وزني​، في حديث تلفزيوني، ان "حكومة تصريف الاعمال تعاني من صعوبات كبيرة ومن ضمنها امكانية انعقاد ​مجلس الوزراء​، واعداد ​الموازنة​ ومن ثم اقرارها وارسالها، وكل هذه الخطوات تحتاج الى جلسة وزارية"، مشيراً الى ان "ملف ​بطاقة​ الدعم تقع في غاية الاهمية، وانا مع انعقاد مجلس الوزراء واعادة تفعيله لان مفهوم حكومات تصريف الاعمال تاخذ مدى طويل جداً والنظام ال​لبنان​ي يختلف عن الانظمة الاخرى، فنحن قمنا باعداد موازنة بحكومة مستقيلة ونقوم بدراستها بحكومة مستقيلة ايضا".

وشدد وزني على ان "المسؤولية الاساسية في لبنان تقع على عاتق القوى السياسية والمفروض الاسراع في تشكيل ​الحكومة​، لان حكومة كاملة الصلاحيات تساهم بمكافحة الازمات التي نقع فيها يومياً، واليوم نواجه العديد من التحديات فمثلاً الخارج اي ​المجتمع الدولي​ ينظر الينا كحكومة تصريف اعمال لذلك لا يتم تقديم المساعدات بشكل جدي"، لافتاً الى ان "الحكومة الحالية هي التي تواصلت مع ​صندوق النقد​ ودخلت في مفاوضات معه عبر الخطة التي قدمتها "لازارد" اي التعافي الاقتصادي، والخطة اليوم تعتبر جاهزة للتفاوض بحسب تصريحات ​صندوق النقد الدولي​، ولكن خلال الاجتماع الاخير مع الصندوق، أبلغ المفاوضون الجانب اللبناني بانهم سيعلقون التفاوض طالبين من لبنان الاتفاق أولاً على ارقام الخسائر، وتحقيق الاصلاحات ثانياً".

وكشف وزني عن ان "البطاقة التموينية ستكون بالدولار وبقيمة 137$ للأسرة الواحدة وإجمالي الكلفة مليار و135 مليون في السنة سيستفيد منها 750 ألف أسرة لبنانية أي حوالى 80% من الأسر اللبنانية"، مبيناً انه "عارض الدعم لأن المواطن لم يستفد منه مباشرة بل كارتيلات معينة ومن استطاعوا تهريب السلع إلى الخارج"، مبيناً ان "الدولة لديها نقاط الضعف في ملف البطاقة التموينية، منها الداتا، وكيفية تمويليها".

من جهة أخرى، لفت وزني الى "المفاوضات التي أعلن عنها مصرف لبنان مع البنوك اللبنانية بشأن آلية لسداد 25 ألف دولار من الودائع"، موضحاً ان "ما أصدره المركزي هو مشروع وليس تعميماً، وعملية انقاذ لبنان يعتمد على امور عدة، والمشروع بحاجة الى عمل".

وعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشار وزني الى أن "موضوع استمراره في موقعه من عدمه هو قرار سياسي".