استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الرئيس فؤاد السنيورة، وعقد خلوة معه قبيل انضمامه الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

وقال السنيورة بعد الاجتماع: "هذا اليوم هو يوم اجتماع دوري للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وأنا بصفتي مثل بقية رؤساء الحكومة السابقين، عضوا حكميا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، دعاني سماحته لأكون معهم اليوم، وأتحدث مع الإخوة الأعضاء في الأمور التي تهم اللبنانيين جميعا، وهو ما نواجهه اليوم من استمرار الاستعصاء في عملية تأليف الحكومة، خلافا للدستور وما ينص عليه الدستور".

أضاف: "لقد كانت مناسبة لأن أتداول مع إخوتي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، حول القضايا التي تشغلهم في عملية تأليف الحكومة، والدور الذي حدده أيضا إخواني في نادي رؤساء الحكومة السابقين، حيث أصدرنا منذ أيام بيانا بهذا الشأن، حددنا فيه موقفنا الوطني في ما خص عملية تأليف الحكومة، وضرورة أن يصار إلى التوافق على تشكيل الحكومة التي يفترض بها أن تكون حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، المستقلين وغير المستفزين، من أجل أن تحظى بثقة اللبنانيين، وبثقة المجتمعين العربي والدولي، وأن توقف الانهيار الحاصل أكان ذلك على صعيد الثقة لدى اللبنانيين بالحكومات، أم بالعهد، أم بالمنظومة السياسية. وتستطيع أيضا أن توقف الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعاني منه لبنان، وبالتالي هذا الأمر يفترض كما حددنا كرؤساء حكومة سابقين، وكما هي روحية الدستور اللبناني، أنه إذا لم يكن هناك من توافق فبالتالي يعاد الأمر إلى مجلس النواب، والعودة إلى مجلس النواب، هي إرسال التشكيلة الحكومية التي وضعها الرئيس الحريري إلى مجلس النواب، والحكم عندها يصار إلى التقرير بهذا الشأن، إما أن تمنح الحكومة الثقة، وإما أن يحجب مجلس النواب الثقة عن هذه التشكيلة الحكومية التي أعدها الرئيس الحريري، عندها يعود الرئيس الحريري إلى بيته ويصار بحسب الدستور إلى إجراء استشارات نيابية جديدة".

وتابع: "هذه هي الوسيلة للخروج من هذا المأزق الذي تسبب به البعض، من أجل أن يقوم بممارسات غير دستورية، الدستور واضح بأن من يؤلف الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف، وأن لرئيس الجمهورية الحق الكامل في أن يبدي رأيه في كل وزير، وليس فقط في الوزراء المسيحيين، هذا هو الأمر الحقيقي الذي يجب أن يكون واضحا، وهو ما جرى التداول به، وأنا أحب أن أكون اليوم إلى جانب إخواني وزملائي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، لتوضيح هذه الفكرة".

سئل: بالنسبة إلى الرسالة التي وجهها فخامة الرئيس إلى المجلس النيابي، هل سيكون لها أثر سلبي أم إيجابي على الصعيد السياسي؟

أجاب: "طبيعي، من حق رئيس الجمهورية أن يرسل رسائل إلى مجلس النواب، لكن هذه الرسالة حوت كما كبيرا من المخالفات للدستور، فبالتالي يعني أنه لا عودة إلى مجلس النواب بهذا الأمر، العودة إلى مجلس النواب تكون بالنسبة إلى تأليف الحكومة، بأن تُرسل التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف إلى مجلس النواب، وعندها يكون الحكم الفاصل؛ مجلس النواب لا يقوم بما يسمى التدخل في عملية تأليف الحكومة، مجلس النواب أعطى رأيه الواضح عبر الاستشارات النيابية الملزمة، وقدمها لرئيس الجمهورية من خلال المشاورات، وبالتالي قام رئيس الجمهورية بإجراء التكليف لرئيس الحكومة المكلف، وبالتالي وبحسب المادة 64 من الدستور أصبحت مسؤولية رئيس الحكومة المكلف في أن يخلو لنفسه، وأن يقدم التشكيلة، ويتشاور فيها مع رئيس الجمهورية. وإذا كان هناك من نية حسنة، فيصار بالتالي إلى الاتفاق، وإذا لم يتم الاتفاق، فمن الواجب أن يصار إلى بت الأمر عبر مجلس النواب، بإرسال التشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم يبت المجلس النيابي في ذلك، أكان في إعطاء الثقة أم في حجب الثقة، وهذا هو الحل الحقيقي. وإلا إذا كان القصد منها هو إجراء ما يسمى بأعراف جديدة وتغييرات، وبالتالي مخالفات، فالأساس في ذلك هو دستورنا القائم عليه مسألة الفصل بين السلطات، وعدم تعدي أي سلطة على سلطة ثانية، فلا تتعدى السلطة التنفيذية على صلاحيات مجلس النواب، ولا يتعدى رئيس الجمهورية على مجلس النواب، ولا يتعدى مجلس النواب على السلطة التنفيذية، هذا هو الدستور اللبناني، وهو نظام ديمقراطي برلماني واضح في هذا الشأن".

سئل: بعد كل ما رأينا هل تتوقعون تشكيل حكومة في وقت قريب؟

أجاب: أنا أتمنى لأن هذا الأمر هو المدخل الوحيد الباقي للبنان من أجل أن يسلك الطريق التي تأخذنا بداية إلى أن تتألف الحكومة، ومن ثم أن تقوم الحكومة بكل ما يقتضيه الأمر لوقف الانهيار، واستعادة الثقة من اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، والبدء بعملية المشاورات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي استرجاع ثقة اللبنانيين بالدولة اللبنانية وبالحكومة اللبنانية العتيدة.