وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي تولاها الرئيس بري، أن الملاحظات على مسودة الورقة الفرنسية بنسختها الثانية، التي صيغت باللغة الإنجليزية، أُنجزت، الجمعة الماضي، في ختام اللقاءات التي عُقدت بين المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ونظيره المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، بتواصلهما المفتوح برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أن يغادر بيروت في زيارة خاصة.

وكشفت المصادر السياسية أن الملاحظات تأخذ في الحسبان ضرورة اعتماد القرار 1701 كإطار عام لتهدئة الوضع في الجنوب، وقالت إنه لا مكان للترتيبات الأمنية لئلا يذهب البعض للتعاطي معها على أنها مقدمة لتعديل هذا القرار، وهذا ما ينسحب أيضاً على تشكيل لجنة رباعية للإشراف على تطبيقه، وحصر هذه المهمة بلجنة ثلاثية تتشكل، كما هو حاصل الآن، من قيادة القوات الدولية «يونيفيل» ومندوبين من لبنان وإسرائيل.

ولدى سؤال المصادر نفسها عن موقف الولايات المتحدة الأميركية من المسودة الفرنسية المطروحة للتفاوض، أكدت عدم التواصل معها، على الأقل من الجانب اللبناني، منذ أن تسلم لبنان الورقة الفرنسية بنسختها الأولى، لكنها سألت: ما المغزى من حرص باريس على تسليمنا النسخة الثانية باللغة الإنجليزية؟ وهل أرادت تمرير رسالة يُفهم منها بأنها أعدتها بالتشاور مع واشنطن، خصوصاً أن الرئيس ميقاتي، كما علمت «الشرق الأوسط»، كان سأل لدى تسلُّمه النسخة الأولى عن الموقف الأميركي، وربما أتاه الجواب بإعدادها باللغة الإنجليزية؟

وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية غربية إن باريس حرصت، قبل أن تعد ورقتها الأولى، على التشاور مع واشنطن، التي أبدت تفهُّماً للدوافع التي أملت عليها التحرك سعياً وراء تهدئة الوضع في الجنوب لقطع الطريق على إسرائيل التي تجنح لتوسعتها، وأكدت أن ذلك يشكل نقطة تقاطع والتقاء بينهما.

وقالت المصادر الدبلوماسية الغربية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس تبدي اهتماماً خاصاً بالوضع في لبنان، وتقوم بكل ما بوسعها لتهدئة الوضع في جنوبه، ولإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية. وأضافت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع شخصياً الوضع من كثب، وهو أوفد ممثله الشخصي جان إيف لودريان إلى بيروت، في مهمة خاصة لحث النواب على إنهاء الشغور في الرئاسة الأولى، وهذا ما تصدّر استقباله للرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.

وأكدت المصادر نفسها أن لبنان يعني الكثير لفرنسا، ولن تدعه ينهار، وهي تتحرك على كل المستويات لإنقاذه، وقالت إن واشنطن تتفهم الدوافع الفرنسية الكامنة وراء الورقة التي أعدتها لتهدئة الوضع في الجنوب، والتي تشكل، من وجهة نظرها، خريطة الطريق لمنع تدحرجه نحو الحرب، رغم أن «حزب الله» ليس في وارد الانجرار إليها.

لكن، تبقى هناك مجموعة من الأسئلة، كما تقول المصادر اللبنانية المواكبة: هل تتفرّد باريس بالتحرك جنوباً؟ وأين تقف واشنطن؟ وماذا عن المهمة التي أوكلتها إلى مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين، في تنقله بين بيروت وتل أبيب، لتعبيد الطريق سياسياً وعسكرياً لتطبيق القرار 1701، قبل أن يجمّد تحركه ريثما تنجح الوساطة الأميركية - المصرية - القطرية لوقف إطلاق النار في غزة باتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس»، تتولى رعاية تطبيقه كشرط لمعاودة الوساطة؟ وهل تنخرط باريس في الوساطة الأميركية؟ أم أنها تتحرك في الوقت الضائع لملء الفراغ، رغبة منها في أن تحجز لها مقعداً في الجهود الرامية لتهدئة الوضع في الجنوب لما يعنيه لها لبنان، خصوصاً أنها، وفق المصادر، لا تضع نفسها في سباق مع واشنطن، التي ستطلق الضوء الأخضر لهوكستين لمعاودة تحركه بين بيروت وتل أبيب فور التوصل إلى وقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية؟

لذلك، مع ترقب الرهان على نجاح الوساطة لوقف النار في غزة، هناك من يسأل: أين يقف ميقاتي من حصر التفاوض برئيس المجلس النيابي؟ وهل قرر عزوفه عن تولي المفاوضات مع فرنسا؟

فالرئيس ميقاتي ارتأى، عن سابق تصور وتصميم، الوقوف إلى جانب الرئيس بري في توليه المفاوضات والتنسيق معه في كل شاردة وواردة، ما دام يحظى بتفويض «على بياض» من حليفه «حزب الله» الذي يسر له ما لا يسره لغيره. وبالتالي، لقطع الطريق منذ الآن على القيل والقال، وصولاً إلى تحميله مسؤولية أي خلل يمكن أن يلحق بالمفاوضات، على غرار ما تعرّض له سابقاً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، عندما نفض «حزب الله» يديه من النقاط السبع التي أجمع عليها مجلس الوزراء في حينه لوقف حرب تموز 2006، وصولاً إلى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، مع أن الحكومة كانت بكامل أعضائها وراء استعجال صدور القرار 1701 الذي أوقف الحرب، توخى الرئيس ميقاتي من موقفه هذا توفير الحماية لساحته، مع أنه قام بكل ما يتوجب عليه لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأجرى، كما يقول أحد الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، مروحة واسعة من الاتصالات العربية والدولية، توّجها بلقاء الرئيس ماكرون، الذي فتح الباب أمام تعديل الورقة الفرنسية بنسختيها الأولى والثانية، وبقي على تواصل مع الرئيس بري إلى ما بعد إعداد الملاحظات على المسودة الفرنسية الثانية، كإطار للتفاوض من أجل تهدئة الوضع في الجنوب.