أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان من مجلس النواب أن "اللجنة الفرعية أنجزت قانون استقلالية القضاء العدلي وسترفعه إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يتم رفعه لاحقا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب".

وأضاف: "التأخير "المعقول" في انجاز قانون استقلالية القضاء يعود لعدة أسباب، منها انتشار جائحة كورونا، وانفجار المرفأ، وعدم امكانية عقد الجلسات افتراضياً بل حضوريا وما رافق ذلك من مشكلات لوجستية أخيراً".

وتابع: "هذا الاقتراح يدخل تغييرات جوهرية على القانون الحالي، ومنها أن مجلس القضاء سيكون 7 أعضاء منه منتخبين من القضاة، يمثلون أكبر عدد من القضاة، ومجلس القضاء ستكون له موازنة مخصصة، وسينشئ أمانة سر لمتابعة شؤونه الخاصة".

وختم: "هيئة التقييم من خلال اقتراح القانون ستضع "أوزان" لكل ملف وستوزع الملفات بالتوازي على كل القضاة، وبهذه الطريقة سيكون بإمكاننا أن نقيم عمل كل قاضي".