أصدرت هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارا اعداديا في المراجعة المقدمة من المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي طلبت فيها وقف تنفيذ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في 15 نيسان الماضي، المتضمن إعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان.

وقرر مجلس الشورى ضم هذا الطلب إلى أساس الدعوى، وابلاغ مجلس القضاء الأعلى بكافة أوراق ومستندات هذه المراجعة والوقوف عند رأيه فيها، كونه المرجعية العليا التي تسهر على حسن سير العدالة، وهو من يتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بهذه المراجعة.