بالتزامن مع أحداث غزة والقدس، ارتفعت بعض الأصوات الداعية إلى تسريع التأليف، من منطلق عدم جواز استمرار الفراغ في ظل تصاعد وتيرة العنف والخشية من ارتداداتها على الداخل، على وقع أزمة مالية مفتوحة تستدعي أساساً القيام بالمستحيل لمواجهتها عن طريق تشكيل الحكومة التي تشكّل وحدها حزام الأمان المطلوب لبنانياً ودولياً بغية إعادة ترسيخ الاستقرار السياسي والمالي.

وفي الوقت الذي كان أبدى فيه محيط الرئيس المكلّف سعد الحريري عن نياته للاعتذار بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، عاد وتراجع هذا المحيط نفسه عن هذا التوجّه، مستعيداً الأدبيات السابقة الرافضة مبدأ الاعتذار، ولكن الجديد على هذا المستوى بدء التداول بأسماء شخصيات للتكليف على رغم تأكيدها المعلن انّها في غير هذا الوارد، ولم يعرف ما إذا كان التداول بهذه الأسماء هدفه المناورة السياسية والرسائل الموجّهة من بعبدا إلى «بيت الوسط»، أم انّ الهدف منها جسّ النبض والنيات في أكثر من اتجاه، خصوصًا في ظلّ ترسُّخ الانطباع انّ احتمالات التعاون بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري باتت مستحيلة، وانّ الفراغ سيبقى سيِّد الموقف حتى نهاية العهد، في حال أصرّ الحريري على رفض الاعتذار وربطه باستقالة عون.

وعلى الرغم من غياب اي مؤشرات عملية في الملف الحكومي، إلّا انّ باريس وأوروبا من خلفها، ما زالت تضغط، ملوّحة بالعقوبات التي وكأنّها أصبحت ولادتها على قاب قوسين أو أدنى، خصوصًا انّ الوضع المالي حافظ على وتيرة تراجعه المتواصل، ولا حلّ سوى بإنهاء حلقة الفراغ، فيما لا يُعرف ما إذا كان هناك ما تتمّ حياكته في الكواليس الخارجية والداخلية، لأنّ أكثر من مؤشر أوحى بوجود حركة بعيدة من الأضواء وتُطبخ على نار هادئة.