عقدت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان اجتماعا عبر تطبيق zoom، لتقويم المرحلة السابقة والمقبلة من قضايا التعليم عن بعد، العودة الى التعليم الحضوري، وتنفيذ كامل عقد المتعاقدين في التعليم الأساسي للعام الحالي 2020/2021.

وأعلنت اللجنة "رفضها العودة التدريجية للتعليم المدمج والحضوري، والإبقاء على التعليم عن بعد في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تحل بالوطن عموما وبالمتعاقدين خصوصا، والمترافقة مع ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار، في ظل تقاعس وزارة التربية لجهة تأمين مستحقات المتعاقدين والمستعان بهم للفصل الثاني عن العام الدراسي الحالي، وعن مستحقات الفصل الثاني لدوام بعد الظهر (الدوام المسائي-السوريين)".

وأعربت عن استيائها من "تقاعس وزارة التربية لتعاميمها السابقة وقراراتها لجهة تأمين المستحقات الشهرية للمتعاقدين، إذ بقي هذا التعميم حبرا على ورق، كما غالبية وعودها وقراراتها السابقة".

ودعت الى "العمل فورا على تصحيح أجر الساعة، لان الأمر سيكون في مثابة قنبلة موقوتة في بداية العام الدراسي المقبل اذ سيتم الاعلان عن الإضراب المفتوح إذا لم يتم احتساب أجر الساعة وفقا لسعر المنصة التي فرضها مصرف لبنان (3900) ليرة كسعر صرف الدولار، بحيث يتم تحويل أجر الحصة على 1500 ليرة ويضرب بسعر المنصة، لتصبح (52000 ليرة) بدلا من 20000 ليرة".

ووجهت اللجنة اللوم الى بعض مديري المدارس "الذين لا يفقهون تفسير التعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، ومديرية الوزارة، وينتقمون من الاساتذة الذين يطالبون بتكثيف ساعاتهم من اجل اتمام عقدهم السنوي".

وطالبت ب "تأمين بطاقة اجتماعية ومالية عادلة لجميع المتعاقدين، وتأمين مادة البنزين وكل مستلزمات التعليم والقرطاسية، لكل متعاقد كي يتمكن من الذهاب الى عمله"، وأعلنت "الامتناع عن المشاركة في أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، في ظل تدني أجور وتعويضات المراقبة وأعمال التصحيح، وفقدان مادة البنزين".