كشف تقرير أعده باحثون في مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على مسؤولين ماليين في «حزب الله» يديرون مؤسسة «القرض الحسن»، جاء نتيجة ملاحقات لدور تلك المؤسسة.

وأضاف التقرير أن نجاح قراصنة معلومات في نشر قوائم بأسماء أفراد ومؤسسات مصرفية لبنانية وإيرانية، تتعامل مع المؤسسة لتسهيل النفاذ إلى النظام المصرفي العالمي، ساهم في إعداد قائمة العقوبات الأخيرة. ويشير التقرير إلى أن «حزب الله» وإيران تمكنا من خلال «نظام الحوالة» من الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر استخدام النظام المصرفي اللبناني الذي لا يزال جزءاً من آلية النظام المالي العالمي.

وقال الباحث طوني بدران الذي ساهم في إعداد التقرير، إن العقوبات الأخيرة هي تكملة للعقوبات التي فرضت على «جمال ترست بنك». والمصارف اللبنانية لديها حسابات متبادلة مع مؤسسة «القرض الحسن» ومع أشخاص فيها لديهم حسابات متبادلة في تلك المصارف. وأضاف أن هناك رسائل متبادلة بين مسؤولي المصارف و«القرض الحسن» لتبادل فتح الحسابات التي لا يعرف عددها، ولا كيف تتم تغطيتها. ويسمح «نظام الحوالة» بتحويل الأموال للحزب من أي مكان عبر المصارف اللبنانية وبالعكس، ما يعني تشريع حسابات الحزب في العالم، الأمر الذي أدى إلى توريط المصارف اللبنانية في تلك العمليات.

على صعيد آخر، قررت حكومة النمسا حظر «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري. ويطال الحظر نشاطات الحزب داخل النمسا، ولا يعني أن النمسا تقاطعه سياسياً في لبنان.