كل مبررات ومقومات الهلع متوافرة في لبنان. البلد في الهاوية يمضي كل يوم  في الغرق أكثر نحو القعر، في حين يبقى التعطيل السياسي لتشكيل الحكومة قائما، من دون أي خطّة أو رؤية مستقبلية، ولا حتّى مصارحة للرّأي العام تقلل من ضبابية المسار المجهول الذي تسير نحوه البلاد بسرعة قياسية.

وبعد أن كان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر تطرّق في حديثه الشهير عن خطورة الوضع الكهربائي إلى سريالية السيناريو في بلد من دون تيار كهربائي، يبدو أن تجسيده على أرض الواقع  بات قريباً، في ظلّ تجميد المجلس الدستوري قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 200 مليون دولار، وفق السعر الرسمي، لشراء المحروقات، وانتظار ما اذا كان سيصبح نافذا ام لا بفعل تعذر اتخاذ المجلس القرار لفقدانه النصاب بوفاة ثلاثة من اعضائه ، ما يجعل البلد مهدّدا بالعتمة قريبا جدا تحت عنوان "لا كهربا ولا وموتور". 

رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة أوضح لـ "المركزية" أن "السبت تتوقف البواخر عن إنتاج الطاقة والمعامل تحذو حذوها تقنين الدولة سيتراوح ما بين الـ 20 والـ 22 ساعة، بالتوازي مع ندرة مادّة المازوت". 

ولفت إلى أن أصحاب المولّدات يتابعون "التطوّرات لدراسة الخطوات المقبلة والخيارات المتاحة بناءً عليها لتحديد كيفية تأمين الطاقة للمواطنين. لا نعرف ماذا سيحصل ونبحث عن حلول أخرى"، لافتاً إلى أن "إذا أطفئت محرّكات المعامل والبواخر، يعني أننا على أبوب مشكلة كبرى وسيتمّ جرّنا وجبرنا على اعتماد الخيار المرّ الذي نتجنب الوصول إليه والمتمثّل بالتقنين القسري لأنهم سيوقفون التزويد بالكهرباء من دون تأمين المازوت". 

وأعاد سعادة التحذير من رفع الدعم عن المحروقات، معتبراً أنه "سيؤدّي إلى كارثة وزلزال اجتماعي. وفاتورة المولّدات ستكون أضعافا مضاعفة، على سبيل المثال صاحب المولّد يشتري المازوت شهرياً بقيمة 50 مليون ليرة، وإذا وصل ثمن سعر الصفيحة إلى 127 ألف ليرة سيرتفع الثمن إلى 250 مليون، هذا إن توفّر المبلغ لديه ولا يمكن استدانته في المقابل"، سائلاً "حتّى لو أمّن صاحب المولّد هذا المبلغ كيف يدفع المشتركون الفواتير؟"، موضحاً أن "باختصار في حال رفع الدعم لا صاحب المولّد ولا المشترك سيتمكن من الاستمرار".