ويسعى الاتحاد بقيادة فرنسا، لتكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.

ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة كما أنّ المجر استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين. لكنّ 6 ديبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا أنّ التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين على التحرك.

وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإنّ سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.

وتقول باريس إنّها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.

وقال ديبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي إنّ “الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماما لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع”.