شكا اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان من "ما يتعرض له الافران في الآونة الاخيرة من تعديات غير قانونية بإلزامهم توقيع تعهد لتسديد فارق سعر الخميرة المدعومة في حال لم يدفع مصرف لبنان قيمة دعم هذه المادة".

وقال الاتحاد في بيان: "لماذا يحمل الأفران مسؤولية ذلك بدلا من وزارة الاقتصاد والتجارة المعنية مباشرة في تحديد سعر مبيع ربطة الخبز؟ وإذا سلمنا جدلا ان مصرف لبنان لم يدفع ما يتوجب عليه من دعم مادة الخميرة للمستوردين فهل يجوز أن يتحمل أصحاب الافران هذا الفارق الكبير الذي لا يمكن تحمله في الظروف الراهنة خصوصا أن هناك تسعيرة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد سعر ربطة الخبز على اساس سعر الخميرة المدعومة فهل يمكن مطالبة كل من اشترى ربطة خبز بفارق سعر الخميرة؟ و هو ما يوازي تقريبا 250 مئتان و خمسون ليرة لبنانية بالربطة الواحدة".

أضاف: "لذلك، يحذر الاتحاد جميع المسؤولين المعنيين و خصوصا مصرف لبنان من مغبة هذا التصرف علما ان وزير الاقتصاد و التجارة (في حكومة تصريف الأعمال) راوول نعمه يقوم بدوره كاملا في هذا المجال".

ودعا الاتحاد الافران الى "عدم التوقيع على التعهد المطلوب لأن الموضوع ليس لدى الأفران ومعالجته تتم بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة والحكومة اللبنانية"، مؤكدا ان "الأفران ملتزمة بالانتاج باستعمال الخميرة المتوافرة لديها وعند انتهائها لن توقع اي تعهد يلزم الافران دفع فارق سعر الدعم والتعهدات الموقعة سابقا ستبقى حبرا على ورق ولا مسؤولية للافران عنها".